مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ترامب: غزة جزء من السلام الشامل.. ومصر تدعو لمناقشات أوسع

نشر
الأمصار

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «أخبار ون أمريكا» اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تكون غزة جزءًا من ما وصفه بـ«السلام الشامل» في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذا الإنجاز سيكون «مذهلًا»، ومؤكدًا أن حل أزمة غزة سيمهد الطريق للتعامل مع ملفات أخرى أكثر تعقيدًا على الساحة الدولية.

وأضاف ترامب: «بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر روسيا، كنت أظن أن الأمر سيكون سهلاً لكنه اتضح أنه أعقد مما توقعت». وتابع موضحًا أن ما تم إنجازه خلال فترة رئاسته من «حل سبع حروب وربما ثمانية» لم يسبقه إليه أحد، على حد قوله، مؤكدًا أن مشكلة الشرق الأوسط التي استمرت آلاف السنين «قابلة للحل بسهولة» وأن المنطقة قد تشهد ترتيبات جديدة تضمن استقرارًا أوسع.

وفي القاهرة، علّق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، على تصريحات ترامب قائلاً إن مصر تدعم أي مبادرة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في غزة، لكنها ترى أن «خطة ترامب تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول آليات التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية».

وشدد عبد العاطي على أن مصر تتعامل مع الخطة الأمريكية بحذر، وأنها تجري مشاورات مع حركة حماس لمعرفة موقفها الرسمي من الطرح، مؤكدًا أن «هناك الكثير من الثغرات التي يجب سدها قبل الحديث عن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع».

وعلى الصعيد الاقتصادي، أجرى عبد العاطي مباحثات في باريس مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال (MEDEF)، حيث دعا إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا. وأكد الوزير أن العلاقات الثنائية شهدت طفرة ملحوظة تحولت إلى شراكة استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بمشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تُعد ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في الشرق الأوسط، وفرنسا تُعد سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري، حيث تعمل نحو 160 شركة فرنسية في مختلف القطاعات داخل مصر.

كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والاتصالات، معربًا عن تطلع القاهرة لانعقاد اللجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي.