ويزر الخارجية المصري: لا تهجير للفلسطينيين وإدارة غزة مسؤولية أهلها دون تدخل
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي أن رؤية مصر تجاه الوضع في قطاع غزة ترتكز على الوقف الفوري للأعمال العدائية والإبادة، مع ضمان حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح أن هناك تحركات تُبحث حالياً من أجل ترتيبات انتقالية عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشدداً على أن إدارة القطاع ستكون مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي مباشر في شؤونهم الداخلية.
وفيما يتعلق بحركة حماس، أوضح عبد العاطي أن مصيرها يقرره الشعب الفلسطيني وحده، لافتاً إلى أن المناقشات الحالية تتركز حول تشكيل لجنة انتقالية لتولي إدارة غزة من دون مشاركة الحركة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية واستقرار الأوضاع داخل القطاع.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة سيكون لها دور داعم لهذه اللجنة الانتقالية، على أن يعقب ذلك دعم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أهمية البناء على بعض العناصر الإيجابية في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يحقق استقراراً أكبر ويفتح المجال أمام فرص حقيقية للسلام.
وشدد عبد العاطي في تصريحاته على أنه لن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين من القطاع، مؤكداً أن معبر رفح من الجانب المصري سيظل مفتوحاً لعبور المساعدات الإنسانية فقط، وليس لاستخدامه في أي عمليات تهجير قسري.
وعلى صعيد اخر، وفي قولت سابق، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن أمن الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معربًا عن إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمنًا الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير 2022، واعتماد "خطة العمل المشترك 2024–2028" بالرياض في مارس 2024.
وأكد الوزير على أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا ولبنان واليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول المجلس، في ضوء الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
