روسيا تهدد بتأميم أصول أجنبية رداً على خطة الاتحاد الأوروبي

في تصعيد جديد للأزمة الاقتصادية بين موسكو والغرب، لوّحت روسيا بخطوة غير مسبوقة تتمثل في تأميم وبيع الأصول المملوكة لشركات أجنبية على أراضيها، وذلك ردًا على خطة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في الخارج.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، توقيع مرسوم خاص يتيح تسريع إجراءات بيع الأصول المملوكة للدولة والمستثمرين الأجانب عبر آلية خاصة، تتضمن فترة لا تتجاوز عشرة أيام لتقييم الممتلكات قبل نقلها وتسجيلها باسم الدولة. وتم تكليف "برومسفياز بنك" المملوك للحكومة بتنفيذ هذه العمليات.

ويأتي هذا القرار في ظل نقاش أوروبي متصاعد بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، التي تقدر بمليارات اليوروهات، لتوفير قروض عاجلة لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو. الخطوة الأوروبية تأتي بعد توقف الدعم الأمريكي المباشر لكييف، ما جعل الاتحاد الأوروبي يتحمل العبء الأكبر في تمويل الحرب ضد روسيا.

الكرملين وصف الخطة الأوروبية بأنها "مصادرة غير قانونية"، واتهم بروكسل بـ"السطو على الممتلكات الروسية". كما حذّر بوتين من أن مثل هذه الإجراءات قد تهدد استقرار النظام المالي العالمي، مؤكداً أن موسكو سترد بالمثل على أي خطوات من هذا النوع.

وتشير بيانات مكتب المحاماة الروسي "نيكتوروف، سافيلوف آند بارتنرز" إلى أن قيمة الأصول التي تمت مصادرتها داخل روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 بلغت نحو 48 مليار دولار، حيث تم بيع معظمها لمستثمرين جدد لتعزيز ميزانية الدولة.

ورغم أن موسكو امتنعت حتى الآن عن تأميم مباشر لأصول الشركات الغربية الكبرى مثل "يوني كريديت" الإيطالي و"رايفايزن بنك" النمساوي و"بيبسيكو" الأمريكية، إلا أنها وضعت بعضها تحت إدارة مؤقتة تمهيداً لبيعها بخصومات كبيرة لمستثمرين محليين.

ويبدو أن العلاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي تتجه نحو مزيد من التوتر، مع احتمال دخول الطرفين في "حرب أصول" جديدة قد تزيد من عزلة روسيا الاقتصادية وتضع ضغوطاً إضافية على الأسواق العالمية.

لجنة "أوبك+" تؤكد التزامها بمستويات إنتاج النفط لشهري يوليو وأغسطس

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" التزام الدول الأعضاء وشركائها من خارج المنظمة بمستويات إنتاج النفط الخام المتفق عليها خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، مشددة على أهمية الامتثال الكامل لتلك المستويات وآليات التعويض الخاصة بالدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية