الناتج المحلي للمغرب مرشح لتجاوز 2 تريليون درهم بحلول 2028
يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة، حيث تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكسر حاجز التريليوني درهم لأول مرة بحلول عام 2028، أي ما يعادل نحو 220 مليار دولار بالأسعار الجارية.
وفقاً للتقديرات الرسمية، سيحقق اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، مقارنة مع 3.8% في العام الماضي، بدعم من انتعاش القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للتشغيل والإنتاج المحلي. كما يُرتقب أن يحافظ الاقتصاد على وتيرة نمو مشابهة العام المقبل، ثم يسجل نسباً مستقرة بين 4.1% و4.2% في أفق 2027 و2028.
الأرقام الحكومية تتوقع انتقال الناتج المحلي من 1.59 تريليون درهم في 2024 إلى 2.04 تريليون درهم في 2028، أي بزيادة تناهز 28%. ويعود ذلك إلى مساهمة أكبر للقطاع الزراعي، إضافة إلى استمرار الدينامية في الأنشطة الصناعية والخدمية.
مشاريع بنية تحتية بقيمة 170 مليار دولار
في موازاة ذلك، تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري، وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات إضافة إلى محطات تحلية المياه لمواجهة التحديات المناخية.
ورغم ضخامتها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن هذه الاستثمارات لن تؤثر سلباً على عجز الميزانية، إذ سيتم تمويل جزء كبير منها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
تسعى الحكومة المغربية إلى تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3% بحلول العام المقبل، مقابل 3.5% هذا العام، حتى مع التكاليف الإضافية المرتبطة بالتحضير لـ استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وفي خطوة تعزز ثقة المستثمرين، أعادت وكالة "إس آند بي غلوبال" مؤخراً تصنيف المغرب إلى الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقرة، بعدما فقدها خلال جائحة كورونا، فيما أبقت وكالة "فيتش" على تقييمها عند "BB" مع نظرة مستقرة.
هذه المؤشرات الإيجابية تدعم مكانة المغرب كوجهة استثمارية صاعدة في شمال إفريقيا، وتؤكد قدرته على الموازنة بين الإصلاحات المالية، الاستثمارات الكبرى، وتحفيز النمو المستدام، بما يعزز فرص تحقيق مستهدفاته الاقتصادية الطموحة.
