توتر في ليبيا.. خطر يهدد 2.5 مليون مهاجر
تشهد ليبيا تصاعدًا لافتًا في حدة التوترات الاجتماعية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، وسط مظاهرات وأعمال عنف وتصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأجانب الذين يقدَّر عددهم بنحو 2.5 مليون شخص، وفق ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي.
الأحداث الأخيرة عكست تزايد الاحتقان الشعبي، إذ خرجت مظاهرات في عدة مناطق نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بترحيل المهاجرين بشكل عاجل ورفض أي خطط لتوطينهم داخل البلاد.
وفي مدينة مصراتة، تحولت هذه التحركات إلى أعمال عنف شملت تحطيم سوق شعبية يرتادها مهاجرون أفارقة والاعتداء على من كانوا بداخلها.
بالتوازي مع ذلك، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحريضية وصفت المهاجرين بأنهم "خطر وجودي" و"مصدر للفوضى والجريمة"، في حين شنت بعض الأجهزة الأمنية الليبية حملات مداهمة في مدينة صبراتة استهدفت تجمعات للمهاجرين، واعتقلت العشرات منهم تمهيدًا لترحيلهم.
هذا التصعيد أثار قلقًا بالغًا في الأوساط الحقوقية.
فقد حذر المقرر بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، من أن التحريض على كراهية المقيمين الأجانب والاعتداء عليهم يمثل "جريمة يعاقب عليها القانون الليبي"، مؤكدًا أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة المختصة، من خلال تنظيم الوجود الأجنبي وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، بدلًا من ترك الأمر للشارع أو الممارسات الفردية.
وأضاف حمزة أن استمرار هذه الممارسات قد يضع ليبيا أمام مسؤوليات دولية، ويعرضها لاحتمال فرض عقوبات من المجتمع الدولي، فضلًا عن انعكاساتها الإنسانية والأخلاقية السلبية.
وشدد على أن التعامل مع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يتم عبر آليات قانونية تشمل الترحيل المنظم وليس الاعتداءات الجماعية.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 80% من الأجانب الموجودين في ليبيا دخلوا بطرق غير شرعية، ولم يسجلوا لدى السلطات، ما يعمّق من شعور الليبيين بأن البلاد لم تعد مجرد معبر للهجرة نحو أوروبا، بل باتت نقطة استقرار دائم لملايين المهاجرين، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الهوية الوطنية والتوازن الاجتماعي، خاصة مع ظهور أسواق وأحياء عشوائية خارجة عن سيطرة الدولة.
النائب العام يبحث معوقات تنفيذ الأحكام القضائية في ليبيا
بحث النائب العام في دولة ليبيا معوقات تنفيذ الأحكام القضائية في الدولة .
