المندلاوي: مشاركة العراقيين في جميع الانتخابات دليل على التماسك والتعايش السلمي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن توالي الانتخابات دليل على تماسك الشعب في التعايش السلمي، فيما بين أن الدستور ليس جامداً بل إنه مرن وقابل للتغيير من خلال الحوار الجاد.
وقال المندلاوي خلال ترؤسه جلسة حوارية بعنوان: ( الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء - بين النص الدستوري والتطبيق العملي) ضمن مشروع الحوار العراقي التابع للمؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية وبالشراكة مع وزارة الخارجية الألمانية، ومؤسسة "غدا " لإدارة المخاطر، والمعهد العراقي للحوار في بغداد : إن "اختيار النظام الجمهوري النيابي القائم على الديمقراطية جاء نتيجة ازالة النظام الدكتاتوري، وكتابة الدستور بأيادٍ عراقية، بالاضافة إلى ان مشاركة العراقيين في جميع الانتخابات هو دليل على تماسك الشعب في التعايش السلمي"، لافتاً إلى أن "مبادئ التداول السلمي عبر الآليات الديمقراطية تؤكد الخيار الأوحد نحو الديمومة، كما أن اساس تبادل السلطات هو التبادل السلمي لها".
وأكد المندلاوي أن "النظرة الى الدستور بانه جامد ليست دقيقة، وإنما الدستور مرن وقابل للتغيير من خلال الحوار الجاد"، لافتا الى أن "قادة البلد والمحكمة الاتحادية نجحوا في ايجاد الحلول التي رافقت التحديات التي واجهت العملية الديمقراطية".
وبين أن "السلطة التشريعية ترحب كونها المحور الأساسي للديمقراطية، ونامل من الجميع المساهمة لإثراء الملتقى لديمومة الديمقراطية".

القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم

أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عددًا من القرارات بينها الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب لموسم التسويق (2024- 2025).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف، أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الفلاحين والمزارعين وتأمين مستحقاتهم المالية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب لموسم التسويق (2024- 2025)".

وتابع، "في إطار دعم العراق للدول العربية الشقيقة، قرر المجلس التبرع للجمهورية التونسية بكمية (50) ألف طن من الحنطة، هديةً من الشعب العراقي إلى الشعب التونسي الشقيق".

وفي مسار تهيئة سبل نجاح العملية الانتخابية، ذكر البيان أن "المجلس أقرّ توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملحق عقد مع شركة (ميرو) الكورية الجنوبية، لتجهيز الكاميرات البايومترية الملحقة كأجزاء تطويرية لجهاز التحقق في معالجة حالات الناخبين التي لا تظهر بصماتهم يوم الاقتراع، استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)".

وبين، أنه "جرت الموافقة على استثناء وزارة الدفاع من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) على أن تقوم الوزارة المذكورة آنفًا بوضع علامة تعريفية على البضائع المستوردة لمصلحتها".

وفي القطاع الصناعي، ذكر البيان أن "المجلس وافق على تعديل قراره (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية ليتضمن تقدير بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية على وفق أجر المثل وللحالات المستقبلية، وتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية الصادر بتاريخ 15 آب 2022 على المشروعات المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط (20 لسنة 1998)".

وتابع، أنه "ضمن إجراءات الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1.ادراج مكوّن (أعمال محطة معالجة المياه الثقيلة في قضاءي المدينة والزبير بمحافظة البصرة/ المرحلة الثانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار عدد 15 في (خور الزبير، وسفوان، وأبي الخصيب، وأم قصر، وشط العرب، والهارثة، وعز الدين سليم، والقرنة، والشرش، والمدينة، والدير، والثغر) مركز المدينة.

 2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع تنفيذ شبكة مجاري الصرف الصحّي والأمطار في مركز قضاء النجمي بمحافظة المثنى".

وأوضح البيان، أن "مجلس الوزراء خول وزير الإعمار والإسكان صلاحية توجيه الدعوات للشركات المحددة حصرًا لتنفيذ مشاريع مجاري نواحي (الشحيمية، والدبوني، وواسط) استثناء من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأشار إلى، أن "مجلس الوزراء وافق على استمرار وزارة النفط بتجهيز المحافظات من حاجتها للمنتوجات النفطية بالآجل، وتتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وبالتنسيق بين وزارة النفط والمحافظات، بإعداد جدول يتضمن الديون المترتبة بذمة المحافظات الناجمة عن تجهيزها بالمنتوجات المذكورة، وإرساله إلى وزارة المالية لإيجاد التسوية المالية المناسبة".

وفي الملف البيئي وإزالة التلوثات الاشعاعية، أوضح البيان أنه "جرى إقرار عقد الإدارة الشاملة لدورة الحياة الكاملة لنفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ ( NORM) في صناعة النفط والغاز في عموم العراق للشروع بعملية إزالة التلوث الاشعاعي".

وفي إطار الجهود الخاصة بتشييد المجمّعات العدلية، أشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة العدل بتنفيذ المشروعات (تشييد مجمعات للدوائر العدلية في بغداد والمحافظات)، من خلال الاستثمار وإعلانها فرصة استثمارية، واستثنائها من قراري مجلس الوزراء (189 لسنة 2016) و (169 لسنة 2022)".  

ولفت إلى، أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بتأسيس شركة محدودة خاصة متخصصة في مجال الطاقة تعمل على استثمار وتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة برأسمال أولي (250 مليار دينار) قابل للزيادة، ويكون المؤسسون للشركة كلًا من صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة (TBI)، وبالإمكان إشراك كل من وزارة النفط/ شركتي تسويق النفط، وتوزيع المنتجات النفطية، ووزارة الكهرباء/ الشركة العامة لإنتاج الطاقة المنطقة الوسطى، وأي جهة أخرى".

وفي ملف الكهرباء، أوضح أن "المجلس خول وزير الكهرباء أو من يخوله صلاحية التوقيع على مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق".

وبين، أنه "جرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بمقدار (150- 300) ميغاواط".

ووفقًا للبيان، فإن "المجلس وافق على التعاقد لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية – الخط العراقي التركي جزرة – كسك 400 ك.ف".

وبين، أنه "في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وافق المجلس على اعتماد استراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظل)"، لافتًا إلى، أنه "تمت الموافقة على تغيير تسمية (كلية الإمام الجامعة الأهلية)، إلى (كلية الحضارة الجامعة الأهلية) في محافظة صلاح الدين/ قضاء بلد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على ألَّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي اقسام استحدثت بعد تأسيس الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وكذلك ألَّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة في المستقبل في الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء".