المصرف العراقي للتجارة: المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة ضمن الضمانات السيادية

أعلن مدير المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني، اليوم اﻷحد، عن خطة لزيادة عدد فروعه خلال العامين المقبلين، وفيما أشار الى تحقيق تقدم بالدفع الإلكتروني، أكد تسجيل ارتفاع كبير بحجم التعاملات، فيما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة ضمن الضمانات السيادية.

تصريحات مدير المصرف العراقي للتجارة:

المصرف العراقي للتجارة يحذّر من مشاركة معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني

المصرف العراقي للتجارة يطلق خدمة الإيداع النقدي "المجانية" عبر أجهزة الصراف الآلي

وقال مدير المصرف العراقي للتجارة، في ندوة حوارية خلال ملتقى العراق للاستثمار، وحضرها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المصرف ومنذ تأسيسه عام 2003 يعمل في ظروف استثنائية، إلا أنّه استطاع أن يحقق تطوراً ملحوظاً على صعيد زيادة عدد الفروع وتعزيز دوره في دعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني"، مبينا ان "لدى المصرف خطة بالتنسيق مع البنك المركزي لزيادة عدد الفروع خلال العامين المقبلين".

وأضاف، أن "الغرض من ذلك هو تنويع طبيعة الفروع وفصل اختصاصاتها بما يخدم متطلبات السوق والمستثمرين"، مشيرا الى ان "الميزة التي تفرّد بها مصرف TBI سابقاً تمثلت بامتلاكه مصارف مراسلة، في وقت لم يكن للقطاع الخاص مثل هذه الإمكانية، لكن اليوم وبفضل دعم البنك المركزي أصبحت العديد من المصارف العراقية تمتلك مصارف مراسلة وتنافس في عملها، وهو ما يعزز توسيع النشاط المصرفي وعدم حصره بمصرف واحد".

وأكد أن "إعادة الثقة بالدينار العراقي شكّلت أحد أهم أهداف المصرف بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف المحلية"، موضحاً أن "اعتماد التعاملات بالدينار منح المستثمرين ثقة أكبر بالعملة الوطنية".

وبين أن "المصرف حقق تطوراً ملحوظاً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت معدلات استخدامه بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، ما عزز ثقة المواطن بالمصارف الوطنية"، لافتا الى ان "استراتيجية المصرف تركز على دعم رجال الأعمال عبر تقديم القروض والتسهيلات وتنفيذ الحوالات الخارجية، إضافة إلى تطوير الكوادر المصرفية من خلال التدريب والأتمتة وتوقيع اتفاقيات مع أنظمة مصرفية حديثة لتسهيل العمليات".

وأكد أن "دور المصرف في ملف الضمانات السيادية يقتصر على الوساطة بين وزارة المالية والزبون العراقي من جهة، والمصارف المقرضة في الخارج من جهة أخرى"، مبيناً أن "بعض المصارف الأجنبية اشترطت تدقيق الحسابات الختامية للمصرف من قبل شركات عالمية كبرى".

وذكر أن "تأخر إنجاز الحسابات الختامية منذ عام 2022 لم يكن بسبب المصرف، بل نتيجة لتعليمات جديدة تلزم بالاعتماد على الشركات الأربع الكبرى للتدقيق"، مؤكداً أن "المصرف حصل منتصف عام 2024 على استثناء من مجلس الوزراء للتعاقد مع إحدى هذه الشركات، وأن الحسابات الأولية لعام 2022 صدرت بالفعل، فيما ستصدر الحسابات الختامية خلال الشهرين المقبلين، يليها إنجاز حسابات 2023 و2024".

وبشأن المشاريع الصناعية، أوضح أن "دراسات الجدوى التي تُقدَّم تركز على استخدام المواد الأولية المحلية ودعم الأمن الغذائي والدوائي"، مشيراً إلى "وجود نحو خمسة مشاريع جاهزة للانطلاق، مع توقعات بأن تشهد الموازنات المقبلة أرقاماً أكبر لدعم هذه المشاريع".

وذكر أن "أي خطوات جديدة تمر عادةً بمرحلة من التردد من القطاعين الخاص والمقرض، لكنها مع مرور الوقت تصبح أكثر وضوحاً وفاعلية"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع استراتيجية جديدة ضمن الضمانات السيادية".