قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
أصدرت السلطات القضائية السورية اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا عام 2011.
التي شهدت مقتل عدد من المدنيين ووقائع تعذيب وحرمان من الحرية
وتتضمن المذكرة اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الأشخاص من حريتهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ويتيح هذا القرار تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي، ويأتي بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011.
يذكر أن نظام بشار الأسد، سقط في سوريا نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعدما بدأت المواجهات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، الذي تقهقر وانسحب من عدة مدن ما مكن الفصائل من الوصول إلى دمشق ونصب أبو محمد الجولاني، رئيسا مؤقتا لسوريا وغير إسمه إلى أحمد الشرع.
وكانت بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أوضاع النازحين واللاجئين السوريين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
مباحثات بين سوريا والأمم المتحدة بشأن اللاجئين:
وأكد الجانبان سوريا والأمم المتحدة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير الخدمات الأساسية لتهيئة الظروف لعودة النازحين.
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، اجتماعًا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء أوضاع النازحين داخل سوريا وظروف اللاجئين السوريين في الخارج.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها وزارتها في إطار دعم الفئات المتضررة من الحرب، موضحة أن الأولويات تتمثل في توفير الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
من جانبه، أكد غراندي على التزام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمواصلة العمل مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين من أجل تحسين أوضاع النازحين، مشددًا على أن توفير الخدمات الأساسية يشكل شرطًا ضروريًا لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بشكل آمن وكريم.
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الدعم الإنساني لضمان استجابة شاملة لاحتياجات النازحين واللاجئين، إضافة إلى وضع برامج مشتركة تسهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية وتدعم عملية العودة الطوعية، بما ينسجم مع القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
