الإمارات واليونان تبحثان التعاون في مجالي الرقابة ومكافحة الفساد
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع نظيريه في اليونان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالي الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه الخطوة بحسب بيان صحفي صادر اليوم في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي.
وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وفد جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة حميد عبيد أبوشبص، تم توقيع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات اليونانية، حيث التقى سوتيريا نتوني رئيسة المحكمة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المهني بين الطرفين من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الكوادر المختصة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على الاقتصادات والمجتمعات.
كما تم توقيع مذكرة تعاون أخرى مع الهيئة الوطنية للشفافية في اليونان، خلال لقاء رئيس الجهاز مع ألكساندرا روجاكو محافظ الهيئة.
وتركز هذه المذكرة على دعم الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام، تأكيداً على التزام البلدين بمكافحة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود.
وتجسد مذكرتا التفاهم العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، والتي تحفل بسجل من التعاون في مجالات التدقيق ومكافحة الفساد، مما يعكس الرؤية المشتركة للبلدين في مواجهة التحديات العالمية بفعالية.
الإمارات وكندا يبحثان التعاون المشترك في عدة قطاعات
وفي سياق أخر، عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، اجتماعاً مع كل من جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة وأندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة في مقاطعة ألبرتا الكندية
بحث الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والضيافة والطيران والنقل الجوي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا - ألبرتا" التي شهدت مشاركة واسعة لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الدعم والاهتمام الكبير لقيادتي البلدين الصديقين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتنمية الشراكة الاقتصادية لا سيما في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل وتوسيع آفاق الاستثمارات الثنائية.
