واشنطن: تشجيع الاستثمارات الأمريكية في أقاليم المغرب الجنوبية
أعلن نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة، كريستوفر لانداو، أن بلاده قررت تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية لـ المغرب، في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المملكة على صحرائها.
وجاء تصريح لانداو عقب مباحثات أجراها، الأربعاء في نيويورك – الولايات المتحدة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، ناصر بوريطة. وأكد المسؤول الأميركي أن هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات العالمية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي: "نحن سعداء بالإعلان عن أننا سنشجع الشركات الأميركية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب، وذلك في إطار رؤية شاملة لدعم التنمية وتعزيز الاستقرار".
وأشار لانداو إلى أن اللقاء مع بوريطة تناول عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة، والتي وصفها بـ"المتميزة والعريقة"، مضيفًا أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل بتنسيق وثيق مع المملكة المغربية من أجل النهوض بالازدهار والسلم في المنطقة المغاربية والإفريقية بشكل عام.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تأكيد دعمها لموقف المغرب من قضية الصحراء، حيث لإدارة ترامب في ديسمبر 2020 أن أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء مقابل استئناف الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، مع توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
ويرى محللون أن تشجيع الاستثمارات الأميركية في الأقاليم الجنوبية يعكس رغبة واشنطن في تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي يطلقها المغرب هناك، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت–الداخلة، ومشاريع الطاقة المتجددة.
ويُنتظر أن يفتح هذا التوجه الأميركي المجال أمام شركات جديدة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة، بما يعزز موقع الأقاليم الجنوبية كمركز جذب استثماري إقليمي، ويكرس الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي.
