وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول الاستقرار في الصومال
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لبحث سبل تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، والذي انعقد يوم الخميس على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، باعتباره ركيزة أساسية لأمن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما له من انعكاسات مباشرة على السلم والأمن الدوليين.
وخلال مداخلته، أكد الوزير عبد العاطي أن توفير تمويل كافٍ ومستدام للبعثة يمثل ضرورة جوهرية لا تقف عند حد البعد المالي، بل ترتبط بشكل وثيق بمستقبل الصومال واستقراره، ومن ثم انعكاس ذلك على محيطه الإقليمي والدولي. وشدد على أن استمرار الدعم للبعثة يساهم في منع أي انتكاسات قد تهدد الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
وأشار وزير الخارجية إلى الزخم الذي نتج عن قرار مجلس الأمن الأخير برفع الحظر المفروض على السلاح إلى الصومال، وهو القرار الذي فتح المجال أمام عدد من الدول، ومن بينها مصر، لتقديم دعم مباشر للجيش الوطني الصومالي في مواجهة حركة الشباب الإرهابية. كما لفت إلى الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون عن الصومال، إضافة إلى انتخابه مؤخرًا عضوًا في مجلس الأمن، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرته على الانخراط في المنظومة العالمية.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة الصومالية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكافة الشركاء الدوليين من أجل تعزيز الاستقرار. وأبرز أهمية اعتماد موارد من صندوق السلام الأفريقي لدعم بعثة AUSSOM، إلى جانب الترتيبات الجارية لنشر قوات عسكرية وشرطية وجوية ضمن البعثة. كما أشار إلى مساهمة بعض الدول، ومن بينها مصر، في تحمل أعباء مالية إضافية عبر نشر قوات خارج إطار البعثة بهدف تعزيز الأمن في البلاد.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة أن يسرع الأشقاء في الصومال من استكمال العملية السياسية الداخلية، بما يشمل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد، والتوصل إلى توافق بشأن نماذج عقد الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تعزيز بناء مؤسسات الدولة بشكل شامل يضمن مشاركة كافة الأطراف الوطنية.
واختتم عبد العاطي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم الصومال في كافة المجالات، داعيًا الشركاء الدوليين إلى تأمين تمويل طويل الأمد للبعثة، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يقوض المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة نتيجة استثمارات ضخمة وجهود جماعية لإعادة بناء الدولة الصومالية.
