المركزي السويسري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
قرر البنك الوطني السويسري، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0%، ليُبقي بذلك على أقل معدل فائدة بين البنوك المركزية الكبرى، وسط تصاعد المخاوف من التأثيرات الاقتصادية للسياسات التجارية الأميركية الأخيرة.
ووفقاً لبيان البنك، جاء قرار التثبيت مدفوعًا بتقديرات تشير إلى استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، إلى جانب التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من سويسرا، والتي بلغت نسبتها 39%، منذ أغسطس الماضي.
تأثير مباشر على الاقتصاد السويسري
وأشار البنك إلى أن القطاعات التصديرية مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة الساعات كانت الأكثر تضررًا من تلك الرسوم، بينما بقي التأثير محدودًا في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات.
وأعلن البنك مراجعة توقعاته الاقتصادية للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النمو المتوقع لعام 2026 قد يتراجع إلى أقل من 1%، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 1% و1.5%. كما حذر من احتمال استمرار ارتفاع معدلات البطالة بسبب الضغوط على قطاع الصادرات والاستثمار.
خلفية القرار
تثبيت الفائدة الحالية جاء بعد سبعة اجتماعات متتالية شهدت تخفيضات متكررة، بدأت في مارس 2024 ضمن سياسة تيسير نقدي هدفت إلى دعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار متزامنًا مع توجهات متباينة من البنوك المركزية الكبرى، حيث خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخرًا أسعار الفائدة، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلاته دون تغيير في اجتماعه الأخير.
تحليل الأسواق وتوقعات المستقبل
اعتبر محللون اقتصاديون قرار البنك متوقعًا، في ظل استقرار الفرنك السويسري وعودة التضخم إلى مستويات معتدلة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك EFG، جيانلويجي ماندروزاتو، إن "الإبقاء على الفائدة عند الصفر يعكس مزيجًا من الاستقرار النقدي والضغوط الخارجية الناتجة عن السياسات التجارية العالمية."
وأضاف أن معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بقيت ضمن المستويات المقبولة، مع توقعات ببلوغه 0.2% بنهاية العام الحالي، وارتفاعه تدريجيًا إلى 0.5% في 2026، و0.7% في 2027.
وفي سياق متصل، أكد رئيس البنك المركزي السويسري، مارتن شليغل، أن العودة إلى معدلات الفائدة السلبية "أمر غير وارد حاليًا"، نظرًا للآثار السلبية التي سبّبتها هذه السياسة في السابق، خصوصًا بالنسبة للمودعين وصناديق التقاعد.
هل تتجه سويسرا إلى خفض جديد؟
رغم قرار التثبيت، يرى بعض الخبراء أن احتمالات خفض جديد في الفائدة لا تزال قائمة. وقال أدريان بريتيجون، الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "متوسط التضخم قد يقترب من الصفر في 2026، وهو ما قد يدفع البنك إلى التحرك مجددًا لتجنّب عودة الانكماش".
مفاوضات مرتقبة مع واشنطن
على خلفية التوترات التجارية، بدأت الحكومة السويسرية اتصالات مع الإدارة الأميركية لمحاولة التوصل إلى حلول تُخفف من وطأة الرسوم الجمركية الأخيرة، التي ألقت بظلالها على توقعات الاقتصاد المحلي.
