قطر تدعو إلى توفير وسائل الوقاية لحماية العمال
دعت وزارة العمل القطرية، اليوم الأربعاء، أصحاب العمل إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة.
كما دعتهم الوزارة وفق تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى اتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الوقاية اللازمة؛ لحماية العمال في بيئة العمل.
يتزامن ذلك مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية القطرية استمرار رصد رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق، وتحذيرها مع ارتفاع الموج، وتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.
ويأتي إعداد هذا المشروع بهدف تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الإستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز الأمن الغذائي.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، ويتضمن المشروع إضافة وحدتين إداريتين إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، هما إدارة أمن المعلومات وحوكمة البيانات، ومركز الثورة الصناعية الرابعــة.
يأتي ذلك إلى جانب الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، واقتراح وزارة العمل بالانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، واقتراح مصرف قطر المركزي بالانضمام إلى عضوية المجموعة الاستشارية للجنة بازل (BCG)، وفق قنا.
وشملت الموافقات أيضاً مشروع اتفاقية المساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة من خلال مكتب التنسيق الإنمائي 2025 - 2026، ومشروع اتفاقية مساهمة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ لدعم مبادرة جيل بلا حدود لعامي 2025 – 2026.
كما ضمت مشروع اتفاقية المساهمة الطوعية المرنة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للعامين 2025 - 2026، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع مذكرة تعاون في مجال القانون الدولي الإنساني بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل القطرية، والمعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في الجمهورية الإيطالية.
وأحيط المجلس بالبيانات المالية المدققة "المنفصلة" و"الموحدة"، لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتقرير السنوي عن أنشطة الهيئة عن الفترة من أول أبريل/نيسان 2024 وحتى 31 مارس/آذار الماضي.
يأتي ذلك على جانب البيانات المالية المدققة لكل من المحكمة المدنية والتجارية (محكمة قطر الدولية)، ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال السنوية، وتقرير الأنشطة السنوي الخاص بكل من المحكمتين خلال الفترة من أول أبريل/نيسان 2024 حتى 31 مارس/آذار 2025، واستعراض تقريرين بشأن المشاركة في قمة استثمارية واللجنة القطرية اليونانية.
