بوتين يعيد تشكيل قمة القضاء الروسي بتعيينات جديدة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلسلة قرارات قضائية هامة تضمنت تغييرات بارزة في هرم المؤسسة القضائية بروسيا، حيث وقع مرسومًا بإعفاء إيغور كراسنوف من منصبه كمدعٍ عام للاتحاد الروسي، وتعيينه رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، خلفًا للقاضية الراحلة إيرينا بودنوسوفا.
وفي الوقت نفسه، عين بوتين المسؤول البارز ألكسندر غوتسان نائبًا عامًا جديدًا للبلاد.
وجاء في نص المرسوم أن كراسنوف، الذي تولى منصب المدعي العام منذ يناير 2020، سيتولى رئاسة المحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرًا منذ وفاة بودنوسوفا في 22 يوليو الماضي.
وكانت الأخيرة قد لعبت دورًا محوريًا في تطوير أداء القضاء الروسي خلال فترة رئاستها القصيرة، إلا أن رحيلها المفاجئ ترك فراغًا كبيرًا داخل المؤسسة القضائية.
وخلال عملية الاختيار، لم يتقدم سوى كراسنوف للمنصب، حيث اجتاز امتحان التأهيل المطلوب، وحظي بدعم الهيئة العليا للقضاة في اجتماعها بتاريخ 15 سبتمبر، والتي أوصت بتثبيته في المنصب نظرًا لخبراته الواسعة في ملفات الأمن والعدالة، فضلًا عن دوره في ملاحقة قضايا الفساد والجريمة المنظمة على مدار مسيرته.
وفي مرسوم آخر، وقع الرئيس الروسي قرارًا بتعيين ألكسندر غوتسان نائبًا عامًا جديدًا للاتحاد الروسي، بعد إعفائه من مهامه كمفوض رئاسي للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية، وهو المنصب الذي شغله منذ مايو 2024.
ويُعرف غوتسان بخبرته الطويلة في المناصب التنفيذية والقانونية داخل الدولة الروسية، ما يجعله مرشحًا مناسبًا لمواجهة التحديات المرتبطة بعمل النيابة العامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في إطار استراتيجية بوتين لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان استمرار فعاليتها، خصوصًا أن كلًا من المحكمة العليا والنيابة العامة يشكلان ركيزة أساسية في حفظ التوازن بين السلطات وتطبيق سيادة القانون. كما أن تعيين كراسنوف، المعروف بصرامته، في رئاسة المحكمة العليا قد يساهم في تعزيز هيبة القضاء، بينما يتوقع أن يعمل غوتسان على تطوير أساليب عمل النيابة بما يتماشى مع أولويات الكرملين في المرحلة المقبلة.
وتشير هذه التعيينات إلى حرص القيادة الروسية على ملء المناصب الحساسة بكفاءات تمتلك خبرة واسعة في العمل الحكومي والقانوني، بما يضمن استقرار الجهاز القضائي في مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية.
