مجلس الدولة المصرية يعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى
انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وأعتمد رسميا الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بعدد 123 دائرة على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار أسامة شلبي رئيس المجلس، تم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، بما يسهم في تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة القضائية الناجزة.
وتضمنت الحركة توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفق القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين عبر جاهزية المباني والمقرات على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يساهم في دعم مسيرة العدالة.
ومجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم غايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على طلب النائب العام المستشار محمد شوقي، علي ندب وتجديد ندب بعض رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحام العام الأول بالنيابات لعام 2025/ 2026.
وشمل القرار كلا من:
المستشار أحمد البحراوي ، المكتب الفني للنيابة العامة.
المستشار معتز الحميلي، المحام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المستشار حسام الدين فتح الله، مدير إدارة حقوق الإنسان.
المستشار خالد ضياء الدين استئناف الإسماعيلية.
المستشار محمد عبد السلام أمين استئناف طنطا.
المستشار إبراهيم صالح حماد، استئناف القاهرة.
المستشار داليا ابراهيم النمكي، العليا لشئون الأسرة.
المستشار عاصم نعيم محمد ثابت، استئناف القاهرة.
المستشار خالد محمد شاكر، استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
المستشار أحمد فهمي خفاجي، الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.
المستشار مصطفي نبيل سمرة، استئناف المنصورة.
المستشار محمد حسام الدين محمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
المستشار السيد محمد الحسيني، أموال عامة طنطا.
المستشار حسن رأفت صديق، استئناف أسيوط.
المستشار أدهم أسامة صادق، استئناف الإسكندرية.
المستشار أسماء عبد الجليل عبد الدايم، مدير مكتب التعاون الدولي.
المستشار فليمون رفعت شاكر، أموال عامة أسيوط.
المستشار أحمد محمد عبد السلام، أموال عامة الإسكندرية.
المستشار حسام علي الليثي، نيابة استئناف الإسماعيلية.
المستشار محمد الحسيني الجندي، بإدارة حقوق الإنسان.
المستشار فخري خيري السيد، بنيابة استئناف طنطا.
المستشار أسامه طه الشاعر، نيابة استئناف المنصورة.
المستشار تامر أحمد المهدي، نيابة استئناف الإسكندرية.
المستشار نفرت محمد نبيل، بالنيابة العليا لشؤون الأسرة.
المستشار أحمد محمد السيد فتح الباب، بنيابة استئناف المنصورة.
المستشار الدكتور طارق محمود صالح أبو زيد، ئيسًا لمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام، وذلك لمدة عام جديد.
