انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الثلاثاء، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفت بأنها مفصلية في علاقة هذه الدول بالمؤسسات القضائية الدولية.
وأكدت الدول الثلاث ضمن “تحالف دول الساحل” أن القرار اتخذ بمفعول فوري، وأنه يأتي في سياق ما وصفته بـ “تكريس السيادة الوطنية الكاملة” بعيداً عن الضغوط الخارجية.
المحكمة متهمة بالعجز والتحيّز
وفي بيان مشترك، شددت الدول الثلاث على أن المحكمة الجنائية الدولية فشلت في أداء مهامها الأساسية، سواء في ما يتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية والعدوان.
وأضاف البيان أن المحكمة “أثبتت عجزها عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، بل تحوّلت إلى أداة قمع نيواستعمارية في أيدي قوى إمبريالية تستخدمها لخدمة أجنداتها السياسية”.
آليات بديلة للعدالة
إلى جانب إعلان الانسحاب، كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن نيتها تأسيس آليات قضائية داخلية وإقليمية من شأنها تعزيز العدالة في المنطقة.
وأشارت إلى خطط قريبة لإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي، تكون مهمتها محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى بما يتوافق مع خصوصيات المنطقة واحتياجاتها الأمنية والقضائية.
البعد القانوني للإجراء
وبالرغم من أن الدول الثلاث شددت على الطابع الفوري لقرارها، فإن القواعد القانونية للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن الانسحاب لا يصبح نافذاً رسمياً إلا بعد مرور سنة من تقديم الطلب المكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ما يعني أن التزامات هذه الدول تجاه المحكمة ستظل قائمة مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات الشكلية.
انعكاسات محتملة
جدير بالذكر أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد العلاقة بين دول الساحل والمؤسسات الغربية، خاصة وأن النيجر ومالي وبوركينا فاسو تواجه تحديات أمنية متصاعدة في مواجهة الجماعات المسلحة.
كما قد يفتح إعلانها عن إنشاء محكمة بديلة الباب أمام تشكيل نموذج قضائي إقليمي جديد، قد يحاكي تجربة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لكنه يركز على الجرائم الأشد خطورة في منطقة الساحل.
وبهذا القرار، تدخل دول التحالف مرحلة جديدة من إعادة رسم علاقاتها مع المؤسسات الدولية، في ظل ما تعتبره “استعادة كاملة للسيادة” على قضاياها القضائية والجنائية.
