اتفاقية تاريخية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة
أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً للتبادل التجاري الحر، بعد مفاوضات استمرت سنوات وتسارعت وتيرتها في أعقاب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وجرت مراسم التوقيع في جزيرة بالي الإندونيسية، بحضور وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش.
خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
الاتفاقية تعد الثالثة من نوعها التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة وفيتنام، ما يعكس اهتمام بروكسل بتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.
وتمثل إندونيسيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وغنية بالموارد الطبيعية، شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي الساعي إلى تنويع مصادر التجارة والطاقة.
رسالة قوة ووحدة
المفوض الأوروبي للتجارة، سيفكوفيتش، قال في كلمته: "اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أنّنا متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة".
وأوضح أن الاتفاقية ليست مجرد خفض للرسوم الجمركية، بل منصة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة قائمة على التوازن في المصالح.
مكاسب اقتصادية متبادلة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أشادت بالاتفاقية، مؤكدة أن مصدري الاتحاد الأوروبي سيوفرون نحو 600 مليون يورو سنوياً من الرسوم الجمركية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الإندونيسية، الأمر الذي سيجعل السلع الأوروبية أكثر تنافسية وأسعارها أكثر ملاءمة للمستهلكين الإندونيسيين.
كما ستفتح الاتفاقية الباب أمام استثمارات أوروبية واسعة في قطاعات استراتيجية، أبرزها السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
آفاق استثمارية لإندونيسيا
من جهتها، ترى الحكومة الإندونيسية أن الاتفاقية ستمنح دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع خطط جاكرتا للتحول نحو اقتصاد مستدام.
كما ستتيح الاتفاقية فرصاً لتعزيز صادرات السلع الزراعية والمنتجات الأولية إلى السوق الأوروبية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الإندونيسي.
نحو شراكة أوسع
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لشراكات أشمل بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في ظل تنافس القوى الاقتصادية الكبرى على النفوذ في المنطقة.
وتعتبر الخطوة مؤشراً على أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز موقعه في سلاسل التوريد العالمية عبر بناء جسور اقتصادية جديدة مع الاقتصادات الناشئة.
