المجلس الوزاري العراقي يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة

بحث المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الاثنين، خلال جلسته الثلاثين، سبل تعظيم الإيرادات غير النفطية وتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مناقشة خطط دعم القطاع الزراعي والفلاحين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع عُقد برئاسة محمد تميم، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، وبحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، فضلًا عن مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وأشار البيان إلى أن المجلس استضاف وزير الموارد المائية لمناقشة واقع قطاع المياه، والخطة المائية الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي 2025 – 2026، حيث جرى بحث مقترحات الوزارة الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة.

كما ناقش المجلس مقترح وزارة التجارة بإنشاء منطقة تجارية خاصة بالمنتجات الزراعية والمستلزمات الزراعية، تكون بمثابة مركز للتسويق وتصدير الفائض من المنتجات إلى الخارج، بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا يساهم في الناتج القومي. وقد قرر المجلس دعم هذه الخطوة لما لها من دور في تعزيز الصادرات وتحقيق عوائد إضافية للدولة.

وفي سياق متصل، استضاف المجلس رئيس اتحاد المقاولين العراقيين لبحث أوضاع قطاع المقاولات والمشاريع الخدمية، حيث جرى التطرق إلى مستحقات المقاولين للمشاريع المنجزة أو التي ما زالت قيد التنفيذ.

 وقرر المجلس الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي وصرف المستحقات بعد التحقق من نسب الإنجاز، لضمان استمرارية العمل وعدم توقف المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المجلس قرر تكليف المديرية العامة للتنمية الصناعية بمنح إجازات تأسيس لمعامل جديدة متخصصة في إنتاج مواد البرايم كوت والأسفلت والمذيبات الصناعية، وفقًا لقانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، على أن يتم تجهيزها بالمواد الأولية المتوفرة لدى وزارة النفط.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة العراقية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى، بما يساهم في تحقيق استقرار مالي واقتصادي طويل الأمد.