تحذير ألماني.. الركود يضرب الاقتصاد والوضع يزداد خطورة
أقرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بوجود أزمة حقيقية تعصف بالاقتصاد الألماني، مؤكدة أن البلاد تعاني من حالة "عدم نمو" ممتدة منذ عام 2019، وهو ما انعكس على مستويات البطالة والاستثمار والإنتاج.
بطالة مرتفعة وركود ممتد
قالت رايشه في مقابلة مع صحيفة بيلد: "الوضع خطير.. لدينا حاليا ثلاثة ملايين عاطل عن العمل.. نحن نعيش ركوداً اقتصاديًا منذ عام 2019، ولم تشهد البلاد سوى بعض المؤشرات الطفيفة للتحسن، والتي ارتبطت بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قبيل فرض الرسوم الجمركية".
وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل الألماني ما زال يواجه تحديات كبيرة، في ظل تراجع الطلب المحلي وتباطؤ الاستثمارات الخاصة.
تكاليف الطاقة وأعباء الأجور
الوزيرة لفتت أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عبئاً كبيراً على الشركات، مضيفة: "تكاليف أصحاب العمل مرتفعة جداً جداً، سواء من حيث الأجور أو الالتزامات الاجتماعية المفروضة على الموظفين".
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه التكاليف المرتفعة قد يدفع الشركات إلى خفض أنشطتها داخل ألمانيا أو نقل استثماراتها إلى الخارج، ما يفاقم من أزمة البطالة.
الحاجة إلى خطة إنعاش
وشددت رايشه على أن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى برنامج إنعاش اقتصادي شامل يعيد التوازن للسوق ويحفز معدلات النمو.
وعن وعود المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتحسين الوضع خلال الصيف، أوضحت أن الإصلاحات "لن تؤتي ثمارها بسرعة"، مشيرة إلى أن معالجة المشكلات البنيوية تستغرق وقتاً أطول مما يتوقعه البعض.
الاستثمار.. التحدي الأكبر
كما أكدت الوزيرة أن نقص الاستثمار يمثل التحدي الأبرز للمستقبل، معتبرة أن "ضعف الاستثمارات سيكون عاملاً حاسماً على مدى العشرين عاماً المقبلة أو أكثر".
وترى أن تراجع الإنفاق في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية يعوق قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة.
أزمة ممتدة لا حلول سريعة لها
تصريحات رايشه تعكس حجم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأكبر في أوروبا، وتؤكد أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة المدى، لا مجرد حلول قصيرة الأمد.
وبينما تتطلع الحكومة إلى خطط إصلاح، تبقى ألمانيا أمام سنوات صعبة ما لم تعالج جذور أزمتها الاقتصادية.
