مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

اتفاق دفاعي تاريخي بين الصومال والصين بعد 40 عاماً.. تفاصيل

نشر
الأمصار

في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، ونظيره الصيني الأدميرال دونغ جون، أول اتفاق دفاعي بين الصومال والصين منذ نحو أربعة عقود، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين على هامش منتدى "شيانجشان" للأمن والدفاع. 

الاتفاق يمثل بداية صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس توجهاً استراتيجياً لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية المتصاعدة في المنطقة.

شمل الاتفاق التعاون في عدة مجالات رئيسية، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي ما زال يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار الصومال والقرن الأفريقي، إلى جانب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، وبناء قدرات الجيش الصومالي عبر التدريب والتسليح وتطوير البنية التحتية الدفاعية. 

كما اتفق الجانبان على تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات المشتركة.

خلال المباحثات، أكد الوزير أحمد معلم فقي أن الجيش الصومالي نجح في استعادة السيطرة على مناطق واسعة كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية، وحقق تقدماً ملموساً في بسط الاستقرار داخل المناطق المحررة. 

لكنه شدد على أن استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من شركاء مؤثرين مثل الصين، يعد عاملاً حاسماً لترسيخ الأمن وبناء مؤسسات دفاعية قوية قادرة على حماية البلاد.

من جانبه، أشاد الأدميرال دونغ جون بالإنجازات الأمنية التي حققها الصومال في مواجهة الإرهاب، واصفاً تلك الجهود بأنها "خطوة نحو الأمل والاستقرار". وأكد التزام الصين بمساندة الصومال في إعادة الإعمار، وتعزيز قدراته الدفاعية، بما يرسخ أسس شراكة طويلة الأمد بين الجانبين تسهم في حماية الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

يأتي هذا الاتفاق بعد 40 عاماً من غياب التعاون الدفاعي المباشر بين البلدين، ليشكل محطة فارقة في تاريخ العلاقات الصومالية الصينية. فالتقارب الدفاعي الجديد لا يقتصر على محاربة الإرهاب داخل الصومال، بل يمتد ليعكس إدراكاً متبادلاً لأهمية الشراكة في ظل التحديات الأمنية المتسارعة إقليمياً وعالمياً، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي التي تمثل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية للتجارة العالمية وأمن الملاحة البحرية.

ويؤكد مراقبون أن هذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع يشمل الاقتصاد والبنية التحتية، ليعيد رسم ملامح العلاقات بين مقديشو وبكين على أسس أكثر متانة، ويعزز مكانة الصومال كشريك فاعل في مواجهة التحديات الأمنية الدولية.