الرئيس العراقي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة
توجه الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ (80).
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ(80) ".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية يترأس وفداً رسمياً ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين".
التجارة العراقية: إجراءات مبسطة لدعم الصناعيين والتجار
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن إطلاق منصة الموارد البشرية والمالية للتحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، وفيما أشارت الى تبسيط الإجراءات التجارية واللوجستية لدعم الصناعيين والتجار، مع اطلاق منصة خاصة بهم.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون : إن "برامج الوزارة مستمرة لدعم الصناعيين والتجار العراقيين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها تفعيل صندوق دعم التصدير الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتنشيط الحركة التصديرية وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين بما يسهم في تحفيز المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل".
وأوضح أن "الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالمنتجات الوطنية، إلى جانب تنظيم المعارض المحلية المتخصصة التي تتيح فرصاً أكبر لتسويق المنتج العراقي وتعزيز حضوره في السوق"، لافتاً إلى أن "الوزارة أطلقت منصة متطورة للموارد البشرية والمالية في إطار التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية وتبسيط تعاملات الصناعيين والتجار مع دوائر الوزارة".
وفي ما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية، أشار حنون إلى أن "التعريفات الجمركية تتراوح ما بين 0% و30% بحسب نوع البضائع، مع وجود إعفاءات للمواد الخام ووسائط الإنتاج التي تخدم القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تسهيلات وإعفاءات خاصة بالتصدير"، مبيناً أن "قانون الحماية المحلية يشمل بعض السلع، مثل الذهب، السيارات الهواتف السجائر وغيرها وقد يتم فرض رسوم إضافية أو تعرفة تعويضية في حال وجود منتجات مستوردة تعتبر مظالمة أو يحصل فيها دعم حكومي في بلد المنشأ".
البنك المركزي والمصارف الحكومية
وتابع: إن "هناك تنسيقاً مع البنك المركزي والمصارف الحكومية لدعم المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، عبر دليل تمويل المشاريع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض 2024–2029 التي تتضمن تخصيص نسب من محافظ القروض وتخفيف متطلبات الضمانات"، مبيناً أن "استراتيجية الشمول المالي 2025-2029 تسعى لتوسيع وصول الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية وتسهيل الحسابات المصرفية والتعاملات المالية، وهو ما يدعم SME والمشروعات الناشئة".
