العراق.. صحة الرصافة: تحديث شامل للأجهزة الطبية مع التزام بالصيانة المجانية لخمس سنوات
أعلنت دائرة صحة الرصافة، تنفيذ خطة شاملة لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفياتها، مؤكدة أن جميع عقود التجهيز تتضمن شرط الصيانة المجانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقال مدير عام الدائرة، باسم صباح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التطوير في المستشفيات لم يقتصر على إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الفندقية، بل شمل أيضاً تحديث الأجهزة والمعدات الطبية بما يواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي".
وأوضح أن "الأجهزة الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخراً تتميز بكفاءة أعلى وسهولة في الاستخدام، وتشمل مجالات الأشعة، وغرف العمليات، وعربات التخدير"، مشيراً إلى أن "بعض التخصصات الطبية، مثل طب العيون، تشهد تجديداً متسارعاً في التقنيات، إذ سرعان ما يظهر جهاز جديد أكثر تطوراً بعد إدخال آخر إلى الخدمة".
وبيّن صباح أن "معظم التجهيزات تصل عبر وزارة الصحة من خلال الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، فيما يتم التعاقد المباشر على بعض الأجهزة الأخرى من قبل الدائرة".
وأضاف أن "شرط الصيانة المجانية لخمس سنوات أصبح قاعدة ثابتة في وزارة الصحة، ولا تُسلَّم المستحقات للشركات المجهزة إلا بعد التحقق من التزامها الكامل ببنود الصيانة والدعم الفني".
وأشار إلى أن "التزامات الشركات تشمل إصلاح الأعطال وتوفير القطع الاحتياطية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية على استخدام الأجهزة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية".
وأكد المدير العام أن "هذه الإجراءات ضمنت استمرارية عمل الأجهزة الطبية دون مشاكل تذكر، مع متابعة دقيقة لضمان جودة الخدمة الصحية".
العراق.. الصناعة تنفي صدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة
نفت وزارة الصناعـة والمعـادن في العراق، الجمعة، تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الصناعة والمعادن نفت ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة"
وأكدت الوزارة، أنه "لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها"، موضحةً بأن "هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات".
ونفت الوزارة -بحسب البيان، -ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة"، مُبيناً بأن "هذهِ الادعاءات لا صحة ولا أساس لها وانها تستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة، والتي تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني".
