إنشاء مجلس أعمال مشترك بين السعودية وزامبيا لرفع حجم التعاون الاقتصادي
وقّع اتحاد الغرف السعودية وغرفة زامبيا للتجارة والصناعة، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي – زامبي مشترك، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد سعودي إلى زامبيا لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
تمت مراسم التوقيع في العاصمة الزامبية لوساكا، بحضور وزيري الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك في زامبيا، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
أوضح الحويزي أن تأسيس مجلس أعمال سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وزامبيا، ويوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والزامبيين لتعريف وتسويق أنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.
كما يُعنى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
العلاقات بين السعودية وزامبيا
هي العلاقات التي تجمع بين جمهورية زامبيا والمملكة العربية السعودية. وقد تم افتتاح السفارة السعودية في العاصمة الزامبية لوساكا في عام 1978ومنذ ذلك الحين يجمع بين البلدين علاقات جيدة واحترام متبادل كما أنه يسعى الجانبان لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.
شهد عام 2010م توقيع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين والتي جرى توقيعها في زامبيا، حيث سعت هذه الاتفاقية إلى تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين وتنمية العلاقات.
وفي عام 2018م وقع وزير الخارجية السابق عادل بن أحمد الجبير، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا.
وعقدت في عام 2019م اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الزامبية المشتركة بالعاصمة الرياض، ترأسها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة،والسكرتيرة الدائمة بوزارة التجارة والصناعة رئيسة الوفد الزامبي كايولا سيامي،وسفير جمهورية زامبيا لدى المملكة إبراهيم مومبا، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية السعودية.
وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وزامبيا في عام 2016م إلى 608 ملايين ريال سعودي، قدر حجم الصادرات منها بحوالي 9 ملايين ريال سعودي بينما كانت قيمة الواردات حوالي 600 مليون ريال سعودي.
في حين أنه في عام 2017م وصل حجم التبادل بين الجانبين بنحو 319 مليون ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الواردات في العام نفسه نحو 309 ملايين ريال سعودي، أما الصادرات فقد بلغت قيمتها 10 ملايين ريال سعودي.
