العراق.. الصناعة تنفي صدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة

نفت وزارة الصناعـة والمعـادن في العراق، اليوم الجمعة، تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الصناعة والمعادن نفت ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة"

وأكدت الوزارة، أنه "لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها"، موضحةً بأن "هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات".

ونفت الوزارة -بحسب البيان، -ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة"، مُبيناً بأن "هذهِ الادعاءات لا صحة ولا أساس لها وانها تستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة، والتي تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني".

وجددت الوزارة، التزامها بـ"العمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الإصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي".

العراق يستلم 47 فرنسيًا متهمين بالانتماء إلى داعش من سوريا

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي (العراق)، اليوم الجمعة، عن استلام 47 مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرق سوريا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب العراقي.

وقال الجهاز في بيان رسمي إن العملية جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن "المتهمين الذين تم نقلهم شاركوا في أنشطة إرهابية داخل الأراضي العراقية ضمن صفوف تنظيم داعش، الأمر الذي يجعلهم مطلوبين للقضاء العراقي على خلفية مساهمتهم في جرائم خطيرة استهدفت المدنيين والبنية التحتية للدولة".

وأكد جهاز المخابرات الوطني أن هذه الخطوة تأتي ضمن "الجهود المستمرة لملاحقة فلول داعش الإرهابي، ومتابعة كل من تورط في سفك دماء العراقيين أو ساهم في تنفيذ مخططات التنظيم"، لافتاً إلى أن الجهاز "لن يتهاون في ملاحقة المجرمين أياً كانت جنسياتهم أو أماكن تواجدهم".

وأشار البيان إلى أن "التنظيم الإرهابي اعتمد منذ سنوات على استقطاب مقاتلين أجانب من دول عدة، بينهم فرنسا، للمشاركة في عملياته داخل العراق وسوريا"، موضحاً أن هذه المجموعة التي تسلمها العراق "ستخضع لإجراءات قضائية وفق القوانين العراقية التي تجرّم الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية والمشاركة في أنشطتها".