ليبيا: ضبط سوداني تورّط في طقوس مشبوهة
في إجراء أمني استهدف مواجهة أساليب الاحتيال المرتبطة بالخرافات، أعلن فرع جهاز البحث الجنائي بمدينة درنة في ليبيا، يوم أمس الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، عن توقيف شخص مشتبه به في قضية تتعلق بممارسات شعوذة ومحاولة خداع مالي، وذلك بعد تورطه في محاولة استغلال مواطن سوداني عبر طقوس سحرية وأوراق مزيفة.
العملية جاءت عقب بلاغ رسمي تقدم به المواطن السوداني، كشف فيه عن تعرضه لمحاولة إقناع بتحويل مبلغ ضخم من العملة السودانية مقابل دفعة مالية بالدينار الليبي، في صفقة اتضح لاحقًا أنها وهمية.
ووفقًا لما ورد في بيان جهاز البحث الجنائي، بدأت القضية عندما تقدم المواطن السوداني ببلاغ يفيد بتعرضه لمحاولة خداع من قبل شخص يحمل الجنسية السودانية ايضا ، زعم قدرته على تحويل عشرة مليارات جنيه سوداني مقابل مبلغ قدره 28 ألف دينار ليبي. وبعد أن تم استدراج الضحية إلى موقع اللقاء، تبيّن أن الحقيبة التي ادعى المشتبه بها أنها تحتوي على الأموال كانت مليئة بأوراق لا قيمة لها، إلى جانب أدوات تُستخدم في تنفيذ طقوس شعوذة، ما أكد وجود نية احتيالية واضحة في العملية.
التحقيقات التي أجريت عقب توقيف المشتبه به عند المدخل الغربي لمدينة درنة كشفت عن تفاصيل إضافية، حيث أقرّ المتهم بتلقي تعليمات من شخص يقيم في السنغال لتنفيذ الطقوس مقابل وعد بالحصول على مبلغ مالي ضخم يصل إلى 25 مليون دولار. كما اعترف بتحويل مبالغ مالية إلى السودان رغم علمه بعدم وجود أي أموال حقيقية في الصفقة، ما يعكس تورطه الكامل في عملية الاحتيال التي كانت تستند إلى أساليب خادعة وغير قانونية.
الجهات الأمنية تمكنت من تحريز الأدوات المستخدمة في الواقعة، وسحب كافة المعاملات المصرفية من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والذي احتوى على مقاطع فيديو توثق تورطه في ممارسات الشعوذة والنصب. هذه الأدلة الرقمية عززت من موقف التحقيق، وأكدت وجود شبكة محتملة تعمل على استغلال الخرافات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحري حول خلفيات القضية.
سلسلة من الإجراءات الأمنية
تندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها جهاز البحث الجنائي في إطار مكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما تلك التي تستغل المعتقدات الشعبية والسحر في خداع المواطنين. وتأتي هذه الجهود وسط تحذيرات متزايدة من تنامي هذه الظواهر في بعض المناطق، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والمؤسسات التوعوية للحد من انتشار مثل هذه الأساليب التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
