فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، بأن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد.

جاء ذلك في أعقاب اعتقال مواطن فرنسي في العاصمة المالية باماكو بتاريخ 15 أغسطس بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الفرنسية.

وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "في مواجهة هذا الفعل العدائي والخطير، قررت فرنسا تعليق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب، الذي كان الدبلوماسي الموقوف يساهم فيه قبل اعتقاله".
 وكانت وأعلنت السلطات أن نحو 250 تجمعًا تم التصريح بها في عموم فرنسا، مع توقعات بأن يصل إجمالي المشاركين إلى 800 ألف متظاهر.

هذا الرقم، في حال تحققه، سيجعل من هذه الحركة واحدة من أكبر تحركات التعبئة الاجتماعية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

إلى ذلك، أفاد اتحاد "SNES-FSU"، أكبر النقابات في قطاع التعليم الثانوي، أن نسبة الإضراب في مدارس "collèges وlycées" بلغت 45%، في ما وصفه بـ"تعبير عن غضب عميق" تجاه ظروف العودة المدرسية وتدهور الأجور وتراجع مكانة المدرسة العمومية.

في رين، انطلق "موكب الغاضبين" على الدراجات الهوائية في المناطق الريفية لإيصال صوت سكان الأرياف، الذين يشعرون بأن أصواتهم مهمشة في النقاش الوطني.

وفي نفس المدينة، بادرت السلطات المحلية إلى إخلاء وتغطية واجهات مواقف الحافلات بالخشب لحمايتها من أي تخريب محتمل قبل انطلاق المسيرة الرئيسية بعد الظهر.

الحركة الاحتجاجية انعكست بشكل مباشر على النقل العام في باريس. إذ أعلنت السلطات أن تشغيل المترو سيكون محدودًا، مع توقف بعض الخطوط وإغلاق عشر محطات رئيسية منها "أوبرا"، "الباستيل" و"الجمهورية".

في قطاع الصحة، أغلقت حوالي 90% من الصيدليات أبوابها احتجاجًا على تخفيض الحوافز المتعلقة ببعض الأدوية، معتبرة أن القرار "كارثي للمهنة".

ونشرت السلطات تعزيزات كبيرة من قوات الأمن، ودفعت بمدرعة جديدة تعرف باسم "السينتور"، المجهزة بكاميرات حرارية وقاذفات قنابل مسيلة للدموع، لتأمين التحركات ومنع أعمال العنف.

بصفة عامة، كشفت وزارة الداخلية، أن فرنسا شهدت منذ الصباح نحو 230 تحركًا في الشوارع، إضافة إلى 95 محاولة تعطيل شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص. وسُجلت 58 حالة اعتقال، بينها 11 في العاصمة