خفض أسعار الفائدة في السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت
في خطوة منسقة مع السياسة النقدية العالمية، أعلنت عدة بنوك مركزية خليجية مساء الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2025، بعد خمسة اجتماعات متتالية أبقى خلالها على معدلات الفائدة دون تغيير.
ففي السعودية، خفّض البنك المركزي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" إلى 4.75%، ومعدل "الريبو العكسي" إلى 4.25%، مؤكداً أن القرار يستهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي.
وفي الإمارات، خفّض المصرف المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15% بدلاً من 4.40%. أما قطر، فخفضت فائدة الإيداع إلى 4.35%، والإقراض إلى 4.85%، بينما بات سعر إعادة الشراء عند 4.6%.
وفي البحرين، تراجعت فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75%، فيما أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم إلى 3.75%، مبرراً القرار بتراجع الضغوط التضخمية ورغبته في الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.
ويرى محللون أن هذه التحركات ستترك انعكاسات مباشرة على أسواق المال الخليجية، حيث من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم نشاطاً أكبر نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض وتحفيز الشركات على التوسع الاستثماري.
كما يتوقع أن تدعم هذه القرارات القطاع العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من تراجع تكلفة التمويل.
على الصعيد الإقليمي، قد يسهم خفض الفائدة في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع تزايد التوجه العالمي نحو بيئات استثمارية مستقرة بعد فترة من التشديد النقدي.
ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن أي خفض مفرط قد يؤدي إلى ضغوط على العملات الخليجية المرتبطة بالدولار، وهو ما يجعل البنوك المركزية حريصة على اتباع نهج تدريجي ومتوازن.
ويأتي هذا التوجه الخليجي في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أن خفض الفيدرالي للفائدة إلى نطاق 4 – 4.25% قد يكون بداية دورة تيسير نقدي جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة تباطؤ النمو.
وتبقى الأسواق الخليجية الأكثر تأثراً بهذه القرارات بحكم ارتباط سياساتها النقدية بالدولار الأميركي، ما يجعل أي تغيير في توجهات الفيدرالي انعكاساً مباشراً على المنطقة، سواء من حيث تدفقات رؤوس الأموال أو مستويات السيولة المحلية.
