العراق.. التخطيط: استراتيجية مكافحة الفقر المقبلة ستأخذ بالاعتبار آثار التغير المناخي

أعلنت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الأربعاء، التوجه لإطلاق الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة، فيما أكدت أن الاستراتيجية ستأخذ بالاعتبار آثار التغير المناخي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة سبق وأن اطلقت استراتيجيتين اثنتين لخفض الفقر في العراق، وهي الآن تستعد لإطلاق الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر من العام 2026 وإلى 2030"، مضيفاً، أن "السياسات والاستراتيجيات السابقة سواء كانت السياسات التي تتضمن الاستراتيجيات أو السياسات الحكومية التي اتخذت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأيضاً في ضوء ما وضعته وزارة التخطيط من خطط وسياسات ساهمت في تحقيق تراجع واضح في معدلات الفقر على مستوى العراق بشكل عام، وعلى مستوى المحافظات".

وأوضح، أن "نسبة الفقر انخفضت من 23% إلى 17% بنهاية عام 2024، وهذه كانت نتيجة لسياسة الحماية الاجتماعية التي تضمنت توسعة الشمول وزيادة الرواتب، فضلاً عن الوصول إلى مستحقي الرعاية، والأمر الآخر ارتبط بالسلة الغذائية، حيث نجحت الحكومة عبر وزارة التجارة في توفير سلة غذائية منتظمة وبكميات كافية وبنوعيات جيدة".

وتابع، أن "هناك أيضاً دعماً خاصاً للفقراء في مجال التعليم، حيث أعطت الحكومة منحة مالية للأسر الفقيرة لتمكينها من إرسال أبنائها لإكمال دراستهم، وهذه المنحة تشمل كل المراحل الدراسية من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، وصولاً إلى الدراسات العليا".

وفي مجال الصحة، أشار الهنداوي إلى وجود دعم للأسر الفقيرة من خلال الدعم في رعايتهم بالمستشفيات والمراكز الصحية، وهذا كان لها الأثر الكبير بالإسهام في خفض نسب الفقر بشكل واضح في العراق".

وبين الهنداوي، أن "هناك توجهاً لاستكمال السياسات ومواصلة هذه السياسات، وفق فلسفة التمكين الاقتصادي للفقراء وفي ضوء الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفقر التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف، أنه "من العام 2026 وحتى العام 2030 سنأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من المحاور الأساسية التي ترتبط بحياة الفقراء، من خلال دعم الفقراء في مجال الصحة والتعليم والسكن والدخل، إضافة إلى دعمهم في مواجهة الظروف والتغيرات المناخية وتقليل آثارها على الفقراء".

وأكد، أن "كل محور من هذه المحاور ستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات والسياسات عبر توقيتات زمنية محددة".