قرارات عربية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الثاني للمكتب التنفيذي في بغداد – جمهورية العراق، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام للمجلس إبراهيم بن صالح الفريح.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المجلس، فإن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر مجموعة من القرارات التحضيرية للدورة العادية الثانية للمجلس المقرر انعقادها في العاصمة الرياض – المملكة العربية السعودية، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
ومن بين أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب.
كما تمت الموافقة على انضمام المجلس إلى عضوية عدد من الكيانات والمنظمات الدولية البارزة في هذا المجال، إضافة إلى التوصية بجدول أعمال الدورة المقبلة.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى بناء فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار للدول الأعضاء، ويدعم التعاون المشترك وتنسيق الجهود العربية في مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
كما تهدف القرارات إلى حماية مصالح الدول العربية في المحافل والمنظمات الدولية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا والأمن الرقمي.
ويعمل المجلس، الذي يضم الوزراء العرب المعنيين بملف الأمن السيبراني، تحت مظلة جامعة الدول العربية، بموجب النظام الأساسي الذي أقرته القمم العربية. وتتمثل اختصاصاته في رسم السياسات العامة للأمن السيبراني، ووضع الأولويات والاستراتيجيات العربية المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واعتماد الخطط التنفيذية الكفيلة بمواجهة التهديدات الإلكترونية وتعزيز القدرات الدفاعية الرقمية للدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو بناء موقف عربي موحد في التعامل مع قضايا الأمن السيبراني، بما يواكب التحديات العالمية ويعزز مكانة الدول العربية على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.
