مصر رابع أكبر مصدر للخضروات المجمدة عالميًا بقيمة 74 مليون دولار
أكدت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، أن مصر واصلت الحفاظ على موقعها المتقدم في سوق الخضروات المطبوخة بالبخار أو المسلوقة في الماء أو غير المطبوخة، مجمدة (البند الجمركي 071090)، خلال عام 2024.
وبلغت الحصة السوقية لمصر نحو 7% من إجمالي الصادرات العالمية، بقيمة وصلت إلى 74 مليون دولار وبكمية قدرها 73 ألف طن، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.
نمو متواصل يعكس التنافسية
وأظهرت البيانات أن الصادرات المصرية من هذا المنتج شهدت معدلات نمو ثابتة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة والكمية نحو 5% بين عامي 2020 و2024. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 15% في القيمة خلال الفترة بين 2023 و2024، وهو ما يعكس زيادة الطلب العالمي على المنتج المصري لما يتمتع به من جودة عالية ومعايير مطابقة للمواصفات الدولية.
روسيا في صدارة الأسواق المستوردة
وتصدرت روسيا قائمة أكبر الأسواق المستوردة للخضروات المصرية المجمدة المطبوخة بالبخار أو المسلوقة، حيث استوردت ما قيمته 11.6 مليون دولار، بما يعادل 16% من إجمالي الصادرات. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ7.2 مليون دولار (10%)، تلتها فلسطين بـ7.1 مليون دولار (10%)، ثم المملكة العربية السعودية بـ6.3 مليون دولار (9%)، والإمارات العربية المتحدة بـ5.3 مليون دولار (7%).
وتشكل هذه الأسواق الخمسة مجتمعة نحو 51% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج خلال 2024.
تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية
وأشارت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن استمرار النمو في هذا القطاع يعزز من تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، ويفتح المجال أمام التوسع في أسواق جديدة، خاصة في أوروبا وآسيا. كما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات الغذائية، بما يرسخ مكانة مصر كأحد أبرز اللاعبين الدوليين في الصناعات الغذائية والزراعية.
التركيز على تطبيق أحدث التقنيات
وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والتوسع في خطوط إنتاج الخضروات المجمدة، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
كما يجري التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في التعبئة والتغليف وسلاسل التبريد بما يضمن الحفاظ على الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
