التضخم في السعودية يتسارع مع ارتفاع تكاليف السكن والنقل والأغذية
سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية قفزة لافتة هي الأعلى منذ يوليو 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2024.
ويعكس هذا الارتفاع عودة الضغوط التضخمية بوتيرة متسارعة بعد فترة من التباطؤ، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الاثنين.
الإيجارات السكنية المحرك الأكبر للتضخم
أوضحت بيانات الهيئة أن الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى كانت العامل الأكثر تأثيراً على التضخم، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 5.8%.
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 7.6%، ما جعل كلفة السكن العنصر الأكثر ضغطاً على معيشة الأسر السعودية.
الأغذية والمشروبات تواصل الارتفاع
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 1.5%، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على إنفاق الأسر اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
زيادة في أسعار المطاعم وخدمات الإقامة
وسجّل قسم المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعاً بنسبة 3%، مدفوعاً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 4.7%، وهو ما يعكس نمواً في تكاليف الضيافة والفنادق، خاصة مع تزايد الطلب في مواسم السفر والإجازات.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.2%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.3%، ما ساهم في تعزيز مستويات التضخم العامة في المملكة.
تراجع محدود في الأثاث والمفروشات
في المقابل، شهد قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنازل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3%، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%، ما ساهم جزئياً في تقليص حدة الارتفاع الكلي للأسعار.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2025، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.
قراءة مستقبلية
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإيجارات قد يفرض ضغوطاً إضافية على مستويات التضخم في الأشهر المقبلة، ما قد يدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار القوة الشرائية للمواطنين.
