الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات قاسية على إسرائيل تشمل تجميد الامتيازات التجارية

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، في تقرير للكاتب جان كيدروف، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات غير مسبوقة تجاه إسرائيل قد تصل إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة قد تلحق خسائر اقتصادية كبيرة بتل أبيب.

وجاءت هذه التطورات بعد أن قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء الماضي، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مقترحاً يشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين والمستوطنين "العنيفين"، بجانب مراجعة بعض بنود الاتفاقية التجارية.

الاتحاد الأوروبي يعلّق دعمه الثنائي لإسرائيل ويهدد بعقوبات

الاتحاد الأوروبي.. الشريك الأول لإسرائيل

يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في 2024 نحو 42.6 مليار يورو، مقارنة بـ31.6 مليار يورو مع الولايات المتحدة.
وتشكل تجارة الاتحاد الأوروبي ما يقارب ثلث الصادرات والواردات الإسرائيلية، بينما لا تمثل إسرائيل سوى 0.8% فقط من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي.

 ومع ذلك، تعد تل أبيب ثالث أكبر شريك تجاري لبروكسل في منطقة البحر المتوسط.

هيكلية المبادلات التجارية

تظهر بيانات يوروستات أن واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل في 2024 بلغت 15.9 مليار يورو، كان نصيب الآلات ومعدات النقل منها 44%، تليها المنتجات الكيميائية بـ18%، ثم السلع الصناعية الأخرى بـ12%.
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فبلغت 26.7 مليار يورو، بنفس الهيكلية تقريبًا، مما يعكس تكاملاً اقتصادياً متوازناً.
وعلى صعيد قطاع الخدمات، وصل حجم المبادلات عام 2023 إلى 25.6 مليار يورو، منها 10.5 مليارات واردات أوروبية من إسرائيل و15.1 مليار صادرات أوروبية إليها.

اتفاقيات توسعية منذ عام 2000

إلى جانب اتفاقية الشراكة التي أسست منطقة تجارة حرة بين الجانبين، توسعت العلاقات عبر عدة اتفاقيات:

2010: اتفاقية زراعية موسعة.

2012: اتفاقية المنتجات الدوائية للاعتراف المتبادل بالشهادات.

2018: اتفاقية "السماء المفتوحة" لزيادة حرية النقل الجوي.

قيود على منتجات المستوطنات

منذ توقيع اتفاقية الشراكة، شدد الاتحاد الأوروبي على استبعاد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ 1967 من أي امتيازات جمركية.
ولتحقيق ذلك، وضعت آلية منذ عام 2004 تلزم المصدرين الإسرائيليين بتوضيح الرمز البريدي لمكان الإنتاج، كما عززت بروكسل الرقابة عام 2023 عبر اعتماد رمز جمركي جديد يحسم مسألة المنشأ.

تساؤلات حول إمكانية التنفيذ

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، تبدو بروكسل مصممة على تشديد القيود التجارية والسياسية. غير أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي قد يعرقل أي خطوة نحو تعليق فعلي للمبادلات التفضيلية.
ومع ذلك، يؤكد تقرير لوفيغارو أن الخسائر ستكون فادحة بالنسبة لإسرائيل إذا ما قررت أوروبا المضي قدمًا في هذا الخيار.