وثائق جديدة تربك اتهامات ترامب لحاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أساس ارتكابها جريمة احتيال في الرهن العقاري، وذلك من خلال تزوير سجلات بالغة الأهمية للحصول على شروط أفضل لقرض عقاري، لكن وثائق جديدة تثير الشكوك حول هذه الرواية.
تزوير بيانات للحصول على شروط أفضل لقرض عقاري
ترامب كان قد اتهم كوك بتزوير بيانات للحصول على شروط أفضل لقرض عقاري، مطالباً بإقصائها من اجتماع مرتقب للبنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن وثائق اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" تشير إلى أن كوك ربما لم تخفِ نواياها بشأن استخدام العقار الذي اشترته في أتلانتا عام 2021، قبل انضمامها إلى الفيدرالي.
الوثائق تصف العقار بأنه "منزل عطلات"، وهو توصيف يتكرر في مستندات أخرى قدمت خلال عملية ترشيحها للمنصب، ما يضعف رواية ترامب التي تزعم أن كوك ادعت أن العقارين في ميشيغان وأتلانتا يمثلان محل إقامتها الأساسي، بهدف الحصول على فائدة أقل.
مذكرة قانونية عاجلة
وفي مذكرة قانونية عاجلة، استند محامو كوك إلى هذه الوثائق الجديدة، محذرين من أن محاولة ترامب منعها من حضور اجتماع الفيدرالي قد تزعزع ثقة الأسواق وتوجه ضربة لاستقلالية البنك المركزي، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
خبير القانون العقاري آدم ليفيتين قال: "هذه الوثائق يجب أن تُغلق ملف قضية كوك... لا يمكن المضي في أي ملاحقة جنائية بعد هذا الكشف".
لكن إدارة ترامب لم تتراجع، إذ واصل مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بيل بولتي، التشكيك في نوايا كوك، قائلاً إن التناقض بين التقديرات الأولية وتصنيف العقار في اتفاقية القرض "يثير القلق"، وقد يشير إلى "نية احتيالية".
من جهتها، ردت خبيرة الاحتيال العقاري كاثلين إنجل بأن الاتهامات "تفتقر إلى الأساس القانوني"، مؤكدة أن كوك كانت واضحة في استخدام العقار كمنزل ثانوي، وهو ما ينفي وجود أي تضليل.
القضية التي بدأت بمحاولة ترامب إقالة كوك تحولت إلى معركة قانونية قد تعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، وسط تحذيرات من أن نجاح ترامب في إقصاء كوك قد يفتح الباب أمام تدخلات سياسية أوسع في قرارات الفيدرالي.
وحذر محامو كوك في مذكرتهم: "إقصاء كوك سيبعث برسالة مقلقة للأسواق، ويهدد استقلالية الفيدرالي... وقد يكون بداية لنهاية عصر الحياد النقدي في الولايات المتحدة".
وقال محامو كوك: "لن يمنع ذلك الرئيس من إقالة أعضاء آخرين في المجلس بذرائع واهية مماثلة. سينتهي عصر استقلال الاحتياطي الفيدرالي".
وقد منحت محكمة الاستئناف إدارة ترامب مهلة حتى الساعة الثالثة عصر يوم الأحد للرد على الدعوى القضائية التي قدمتها كوك.
