الداخلية العراقية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد المنتسبين بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أحد المنتسبين بعد ضبطه متلبسا بالرشوة. 

ونوهت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنها "تنوه عما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديويًا يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف وزارة الداخلية بأن يُحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة لينال جزاءه العادل". 

وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة".

وكان بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان والوفد المرافق له".
وأضاف، أن "هذه الزيارة الرسمية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى أن "التعاون بين البلدين يشمل مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".

وكان أوصى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق التي تأثرت خلال فترات سابقة من الإدارة الحكومية في العراق.

وجاءت توصية عبدالله خلال استقباله في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، مهدي الجبوري، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الزراعة، بما في ذلك سبل تطوير العمل الزراعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مشدداً على أن التنفيذ يجب أن يكون بشكل دقيق وعادل لضمان استرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين دون أي تأخير أو تعسف.