مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 13 سبتمبر 2025

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 13 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.13 جنيه، وسعر البيع 48.27 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار فقد سجل في بنك مصر 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

أما بنك كريدي أغريكول (CA)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 48.12 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 48.22 جنيه.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى نحو 12%، معتبرًا أن هذا التراجع يمثل إنجازًا مهمًا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تضخمًا غير مسبوق وصل إلى 36%.

وقال الشوادفي، إن الانخفاض الحالي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية المحلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ضبط الأسعار.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التطور لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة لثلاثة مسارات رئيسية، في مقدمتها تشغيل الطاقات غير المستغلة داخل الاقتصاد، الأمر الذي ساعد على زيادة حجم المعروض المحلي وتحفيز الاستثمارات بشكل واضح.

 

كما أشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة والتوسع في الإنتاج المحلي، في إطار استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وإلى جانب ذلك، لعبت السياسات الموازية التي اتبعتها الحكومة دورًا حاسمًا في تهيئة المناخ اللازم لاستقرار الأسواق.