واشنطن تفرض عقوبات على وزير المالية السوداني بسبب ارتباطات بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على كتيبة البراء التابعة لتنظيم الإخوان في السودان، وعلى وزير المالية جبريل إبراهيم، متهمةً إياهما بالضلوع في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 وارتباطهما الوثيق بإيران.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد أصول وممتلكات إبراهيم والكتيبة داخل الولايات المتحدة أو تلك الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، إضافة إلى أي شركات أو كيانات يمتلكونها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت الخزانة في بيانها أن هذه الخطوة تستهدف تقليص نفوذ الجماعات المتطرفة داخل السودان، والحد من الأنشطة الإيرانية التي ساهمت في تأجيج عدم الاستقرار ومعاناة المدنيين بالمنطقة.

وقال جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الجماعات الإسلامية السودانية أقامت "شراكات خطيرة مع النظام الإيراني"، مشدداً على أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها العقابية لتعطيل تلك الأنشطة وحماية أمنها القومي.

وأشار البيان أيضاً إلى أن تنظيم الإخوان لعب دوراً محورياً في تعطيل مسار التحول الديمقراطي بالسودان عقب سقوط نظام عمر البشير عام 2019، وأسهم في إشعال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وهو النزاع الذي خلّف نحو 150 ألف قتيل وأكثر من 14 مليون نازح، واعتُبر من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

تفاصيل جديدة حول الهدنة الإنسانية في السودان

دعت السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية سريعاً على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، قال إن الصراع في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تسبَّب في «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، ويهدد السلام والأمن الإقليميين، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وأضاف البيان أن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة ويزيد المخاطر على الاستقرار الإقليمي، مشددين على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح.

 مشاورات بدعوة من واشنطن

ودعا الوزراء، عقب مشاورات بدعوة من واشنطن، جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع عبر جميع الطرق، وحماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية على البنية التحتية.

واقترح الوزراء هدنة إنسانية أولية مدتها ثلاثة أشهر تمهد لوقف إطلاق نار دائم، على أن يعقبها إطلاق عملية انتقالية شاملة خلال تسعة أشهر تؤدي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة وذات شرعية واسعة.

وأكدوا ضرورة وقف كل أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف السودانية المتحاربة، بعدّه عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

وتعهدت الدول الأربع باستخدام كل الجهود لدعم تسوية سياسية بمشاركة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، والضغط على الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. كما شددت على أهمية مواجهة تهديدات الجماعات المتشددة العابرة للحدود، وحماية أمن البحر الأحمر.

وأشار الوزراء إلى أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده «جماعات متطرفة عنيفة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين»، محذرين من دورها في إذكاء العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدوا التزامهم بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عملية تسوية سلمية، بما في ذلك عبر «مفاوضات جدة» التي تقودها السعودية والولايات المتحدة، ومؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية الذي ترعاه مصر.