الجزائر تنشئ هيئتين جديدتين للاستيراد والتصدير وتحل وكالة "ألجكس"

أصدرت الحكومة الجزائرية في العدد 60 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية، حيث شملت المراسيم إنشاء هيئتين جديدتين مكلفتين بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) وتحويل أصولها وحقوقها وموظفيها إلى الهيئة المعنية بالصادرات.

وجاء المرسوم رقم 25-233 لإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد، والتي توضع تحت وصاية وزارة التجارة الخارجية الجزائرية، بهدف تنفيذ سياسة الدولة في متابعة وتأطير الواردات من السلع والخدمات. وتتمثل مهمة الهيئة في اقتراح التدابير والسياسات اللازمة لتنظيم الاستيراد بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، والاستفادة من قاعدة بيانات شاملة تتعلق باحتياجات السوق الوطنية لتحديد الأولويات الاستيرادية بشكل دقيق.

وتوفر الهيئة منصة رقمية حديثة لمتابعة عمليات الاستيراد ومرافقة المستوردين، وذلك لتسهيل الإجراءات والحصول على التأشيرات والرخص المطلوبة من الجهات الرسمية المعنية، بما يقلل البيروقراطية ويسرّع من تدفق السلع والخدمات إلى السوق المحلية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز فعالية النظام الاستيرادي وتحقيق وفورات اقتصادية.

من جانبها، تم إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات بموجب المرسوم رقم 25-234، وتكلف هذه الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة في ترقية الصادرات الجزائرية، بما في ذلك إنشاء ممثليات لها في الخارج تحت مسمى "دار الجزائر".

 وتشمل مهام الهيئة جمع المعلومات والبيانات التقنية والتجارية اللازمة لاستكشاف الأسواق الدولية وتحديد إمكانات التصدير، مع التنسيق الكامل مع القطاعات والهيئات المختصة لضمان تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، نص المرسوم رقم 25-235 على حل وكالة ألجكس وتحويل جميع أصولها وحقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى موظفيها، إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق تكامل وتنظيم أفضل للسياسات التجارية الخارجية، وضمان استمرارية العمل دون تعطيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز كفاءة إدارة التجارة الخارجية، ومواكبة التطورات العالمية في المجال، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل العمليات التجارية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية، ودعم الصادرات الوطنية بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة حضور الجزائر في الأسواق الدولية.