قطر وأوغندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل

استعرض الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل القطرية حمد فرج دلموك، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة شؤون المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا أغري ديفيد كيببنغي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل.

مجلس الوزراء المصري يُدين الاعتداء السافر الذي تعرضت له قطر

ولي العهد السعودي: عدوان إسرائيل على قطر يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

كما شارك الوكيل المساعد حمد فرج دلموك بالورشة التي نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة شرق القرن وجنوب إفريقيا تحت عنوان "تبادل المعرفة والتعاون القنصلي"، وفق بيان الوزارة.

وناقشت تلك الورشة دور الخدمات القنصلية في حوكمة استقدام العمالة، وأطر العمل في الخليج من العقود الموحدة والمتنوعة وحماية الأجور وظروف العمل، فضلا عن التحديات القانونية والإدارية أمام تقديم الدعم القنصلي أثناء التوظيف والنشر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمهاجرين باعتبارها شريكا مهما.

وشدد على التزام دولة قطر بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأطر التعاونية وتبادل أفضل الممارسات بما يحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال، ويترجم التطلعات المشتركة إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة.

وعلى صعيد اخر، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر في ختام شهر مايو/آيار 2025 بنسبة 24.72% على أساس سنوي بما يعادل 92.72 مليار ريال (25.90 مليار دولار).

سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 467.81 مليار ريال (130.69 مليار دولار)، مقابل مستواها البالغ 375.09 مليار ريال (104.78 مليار دولار) بختام مايو/آيار 2024.

وحسب مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر 9.30% منذ بداية العام إذ كان يبلغ 427.99 مليار ريال (119.56 مليار دولار) في ختام ديسمبر/ كانون الأول 2024.

كما نما عجز صافي الأصول الأجنبية لتلك البنوك 0.83% عن 463.94 مليار ريال (129.60 مليار دولار) قيمته في ختام شهر أبريل/نيسان 2025.

ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

واستناداً إلى المسح، فقد تأثر العجز بارتفاع المطلوبات الأجنبية للبنوك بختام مايو/آيار 2025 بنحو 13.45% عند 747.53 مليار ريال، مقارنةً بـ658.89 مليار ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت 0.84% شهرياً.