العدل العراقية تستحدث مديرية تنفيذ الغزالية لتقليل الزخم في المناطق المحيطة

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، استحداث مديرية تنفيذ الغزالية لتقليل الزخم في المناطق المحيطة، وذلك بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة العدل العراقية:

وزارة العدل العراقية تكسب دعوى قضائية دولية وتجنب العراق دفع التعويضات المالية

العدل العراقية: افتتاح مديرية تنفيذ في بغداد الجديدة

وذكر بيان لوزارة العدل العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، استحدثت مديرية تنفيذ الغزالية، بتوجيه من وزير العدل، خالد شواني، وذلك في إطار خطط الوزارة الرامية إلى توسيع رقعة الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين".

من جهته أكد مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، خلال افتتاح المديرية بحضور النائب، محمود القيسي وعدد من وجهاء المنطقة، أن "هذه الخطوة ستسهم في تقليل الجهد والوقت عن المواطنين، وتوفير خدمات عدلية متكاملة بشكل أكثر سلاسة وانسيابية، فضلاً عن تخفيف الزخم عن دوائر التنفيذ في المناطق المحيطة".
وأعرب أهالي منطقة الغزالية عن "تثمينهم لهذه المبادرة التي من شأنها تخفيف أعباء التنقل عنهم، وتقديم خدمات عدلية مباشرة تلبي احتياجاتهم، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير بناها المؤسسية وتعزيز حضورها الميداني".

وكانت أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق أسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.

بيان وزارة العدل العراقية

وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية، هيثم محي راضي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".
وأضاف، ان "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية"..