تونس ترفض مشروع قانون أمريكي جديد وتعتبره تدخلاً في سيادتها

أثار مشروع قانون أمريكي جديد حول الديمقراطية في تونس موجة غضب واسعة واستياء بين الأوساط السياسية والبرلمانية في البلاد، حيث اعتبره العديد من المسؤولين محاولة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي.

دعم الديمقراطية في تونس 

المشروع الذي يحمل عنوان "قانون استعادة الديمقراطية في تونس"، قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون بالتعاون مع النائب الديمقراطي جيسون كرو، ويهدف بحسب مقدميه إلى دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في ما تعتبره واشنطن انتهاكات لحقوق الإنسان.

رفض تونسي واسع للتدخل الخارجي

وأعربت الأوساط السياسية في تونس عن رفضها القاطع للمشروع، معتبرةً أنه يمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.

اتهامات بـ"ازدواجية الخطاب الأمريكي"

من جهته، اعتبر الحزب الجمهوري التونسي أن مشروع القانون يمثل اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية. وأشار الحزب في بيان له إلى أن المشروع يكشف "ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين أن تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب".

وأضاف الحزب أن السبيل الوحيد لحماية تونس من التدخلات الأجنبية يكمن في الوحدة الوطنية من خلال حوار وطني شامل ومصالحة حقيقية تضم جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية.

المشروع الأمريكي: أهداف وإجراءات

يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الصارمة، من بينها:

-تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المرتبطة بما تعتبره واشنطن "قمعاً داخلياً أو انتهاكات لحقوق الإنسان".

-إعداد قائمة علنية خلال 180 يوماً تضم مسؤولين تونسيين يشتبه في "تورطهم بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان"، مع فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

-إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم خطة واضحة للكونغرس "لاستعادة الديمقراطية في تونس"، تشمل إعادة تفعيل البرلمان ودعم استقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014.

زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس

ويأتي هذا المشروع بعد زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس برئاسة مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث التقى بوزيري الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين مع التأكيد على أهمية استقرار تونس أمنياً واقتصادياً.