تعديل بيانات الوظائف الأمريكية يخفض 911 ألف وظيفة ويزيد الضغوط على الفيدرالي.. تفاصيل
كشفت الحكومة الأمريكية عن مراجعة معيارية لبيانات سوق العمل، أظهرت أن نمو الوظائف خلال العام المنتهي في مارس 2025 كان أقل بكثير مما أُعلن سابقاً، حيث تم خفض عدد العاملين على كشوف الأجور بمقدار 911 ألف وظيفة، أي ما يعادل نحو 0.6% من الإجمالي. ومن المتوقع أن تصدر الأرقام النهائية مطلع العام المقبل، لكنها تعكس بالفعل صورة أكثر ضعفاً لسوق العمل.
وقبل هذه المراجعة، أشارت البيانات الرسمية إلى أن أصحاب العمل أضافوا نحو 1.8 مليون وظيفة خلال تلك الفترة، بمتوسط 149 ألف وظيفة شهرياً. لكن الأرقام المعدلة أظهرت أن المتوسط الحقيقي كان يقارب نصف ذلك فقط. هذه النتائج زادت من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
وأوضح محللون أن التباطؤ الواضح في سوق العمل يأتي بعد فترة طويلة من النمو المعتدل، ما قد يدفع الفيدرالي إلى بدء سلسلة من خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد أقر مؤخراً بزيادة المخاطر التي تواجه سوق العمل، بينما طالب بعض أعضاء المجلس بخفض تكاليف الاقتراض منذ يوليو الماضي.
المراجعة أظهرت خفض بيانات الوظائف في معظم القطاعات والولايات، حيث جاءت التعديلات الأكبر في قطاعات التجزئة والضيافة، تلتها الخدمات المهنية والتجارية، ثم التصنيع.
ورغم أن المراجعات المعيارية تُعد جزءاً روتينياً من عمل مكتب إحصاءات العمل الأميركي، إلا أن اتساع حجم الخفض هذا العام أثار جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعاً.
فقد دفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقالة رئيس المكتب في أغسطس، متهماً إدارته بسوء إدارة البيانات الاقتصادية. واعتبرت وزيرة العمل لوري تشافيز-دريمر أن الخطأ بهذا الحجم "يقوض الثقة في نزاهة الإحصاءات الرسمية"، خاصة وأنها تمثل أساساً لصنع القرارات الاقتصادية الكبرى.
ويرى خبراء أن الفجوة بين البيانات الأولية والمراجعات النهائية قد تعود إلى صعوبة احتساب التغييرات المرتبطة بإنشاء وإغلاق الشركات بعد الجائحة، فضلاً عن استبعاد العمالة المهاجرة غير الموثقة من بعض السجلات الضريبية الرسمية.
وبحسب اقتصاديين في مؤسسات مالية أميركية، فإن حجم المراجعة كبير من الناحية الإحصائية، لكنه يظل محدوداً قياساً بالاقتصاد الأميركي الذي يضم أكثر من 163 مليون عامل.
ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف في فبراير المقبل، موضحاً تفاصيل المراجعات شهرياً، وهو ما سيمنح صناع القرار المالي رؤية أوضح لاتجاهات سوق العمل.
