عبدالله يحى: تفعيل المحكمة الدستورية أساس لسيادة القانون في السودان
أكد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور عبدالله يحى، أن تفعيل دور المحكمة الدستورية بعد تعطيل استمر لأكثر من أربع سنوات يمثل خطوة محورية لإرساء سيادة القانون، وبسط هيبة الدولة، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه رئيس المحكمة الدستورية الدكتور وهبي محمد مختار، حيث ناقش الطرفان أهمية إعادة المحكمة إلى مسارها الطبيعي بما يتيح لها الاضطلاع بدورها في مراقبة دستورية القوانين، وحسم النزاعات، وضمان تطبيق التشريعات على جميع المواطنين والمقيمين في السودان.
وشدد يحى على أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد لا تحتمل مزيداً من الفراغ الدستوري، مشيراً إلى أن غياب المحكمة الدستورية طوال السنوات الماضية تسبب في إضعاف مؤسسات العدالة، وأفقد المواطنين إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية حقوقهم.
وأكد أن القيادة السياسية تدعم خطة المحكمة وتساندها بشكل كامل لتستعيد دورها كأحد الأعمدة الرئيسية لبناء دولة القانون.
من جانبه، أوضح رئيس المحكمة الدستورية أن اللقاء تناول مهام المحكمة المستقبلية، وأهمية تعزيز استقلاليتها بما يضمن توافق القوانين الصادرة مع الدستور. ولفت إلى أن المحكمة لا تتدخل في أعمال القضاء العادي، لكنها تضطلع بمراقبة السلطات الثلاثة – التنفيذية والتشريعية والقضائية – بما يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز حماية الحريات.
وأضاف مختار أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم إلا بوجود دستور حقيقي يعبّر عن إرادة الأمة، ومحكمة دستورية فاعلة تضمن احترام النصوص الدستورية. وأكد أن عودة المحكمة إلى العمل ستسهم في النهوض بمؤسسات الدولة، وتدعيم الثقة الشعبية في النظام القضائي.
كما أشار إلى أن تفعيل المحكمة الدستورية سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويساعد على بناء منظومة حكم راسخة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السودان.
واختتم بالتأكيد على أن تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع هو الضامن الأوحد لتحقيق السلم المجتمعي.
بهذا اللقاء، يبعث مجلس السيادة رسالة واضحة مفادها أن السودان يسعى لتجاوز حالة الجمود الدستوري، واستعادة التوازن المؤسسي بما يعزز مسيرة الانتقال نحو دولة حديثة تحترم القوانين وتكفل الحقوق.
