مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في مصر اليوم 8 سبتمبر 2025

نشر
الأمصار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في مصر اليوم 8 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.42 جنيه، وسعر البيع 48.55 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار فقد سجل في بنك مصر، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

أما بنك كريدي أجريكول (CA)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 48.43 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 48.53 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

صعد صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب 2025، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 214 مليون دولار.

وأطلقت مصر أمس فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، التي تزامن معها توقيع عقود مشروع "مراسي البحر الأحمر" بين الحكومة المصرية وشركتي إعمار مصر وسيتي ستارز السعودية باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن السياسة المالية تمثل العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية المصرية، موضحًا أن الحكومة تسير وفق أهداف واضحة تستكمل مسار الإصلاحات التي بدأت العام الماضي، وتركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع الالتزام بسياسة مالية متوازنة تستهدف خفض التضخم وتقليص المديونية.