46% من الفرنسيين يدعمون إضراب "لنغلق كل شي"

أظهر استطلاع للرأي أجرته منصة Ipsos-BVA-CESI ونشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية أن 46% من الفرنسيين يؤيدون حركة "لنغلق كل شيء"، المقررة يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر، والتي تهدف إلى شل مؤسسات حيوية في البلاد عبر إضراب عام.
في المقابل، رفض 28% من المستطلعة آراؤهم المشاركة أو دعم الحراك، بينما أعرب 26% عن عدم اكتراثهم به.
ووفق نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة من ألف مواطن فرنسي تجاوزوا سن الثامنة عشرة خلال الفترة من 3 إلى 4 سبتمبر الجاري، فإن السبب الأبرز لتأييد هذه الحركة يعود إلى التراجع المستمر في القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، إلى جانب الغضب من السياسات الاقتصادية للحكومة.
وأظهر الاستطلاع تباينًا في المواقف السياسية تجاه الدعوة، حيث أيّدها 73% من أنصار حزب "فرنسا الأبية"، و67% من أنصار حزب "الخضر"، و61% من الحزب الاشتراكي، بينما أبدى 58% من مؤيدي حزب "التجمع الوطني" اليميني دعمهم للحركة. وعلى النقيض، رفض 73% من أنصار أحزاب الوسط الحاكمة (النهضة، المودم، آفاق) هذه الدعوة، إضافة إلى 57% من أنصار حزب "الجمهوريين".

كما أظهرت النتائج أن الفئة العمرية الأكبر من 60 عامًا تميل إلى رفض الإضراب، في حين يلقى دعمًا واسعًا بين الشباب والفئات المتوسطة العمر، الذين يرون فيه وسيلة ضغط فعالة ضد الحكومة.
وتستعد عدة نقابات فرنسية للمشاركة في الاحتجاجات، خاصة في قطاعي النقل والمستشفيات، فيما تتداول دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ تحركات غير تقليدية، مثل تعطيل الطرق، تخريب كاميرات السرعة، أو مقاطعة التسوق واستخدام البطاقات المصرفية في ذلك اليوم.
ويأتي هذا الحراك في توقيت بالغ الحساسية، إذ تواجه حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتًا مصيريًا على الثقة في الجمعية الوطنية غدًا الإثنين، وسط ترقب لاحتمال سقوطها. ويعزو 51% من الفرنسيين سبب الحراك إلى تراجع القدرة الشرائية، و47% إلى خطة الحكومة لخفض العجز، فيما يرى 43% أنه نتاج رفض شعبي متزايد للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه.
وتحمل حركة "لنغلق كل شيء" شعار "مقاطعة، عصيان، تضامن"، وتستمد زخمها من تشابهها مع احتجاجات "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا قبل أعوام.
وتعزز مشروعيتها الشعبية الخطة الاقتصادية المثيرة للجدل التي أعلنها بايرو، وتشمل تقليصًا في الإنفاق العام بقيمة 43.8 مليار يورو، بينها 5 مليارات من ميزانية الصحة، وإلغاء يومين من العطلات الرسمية، وهو ما أثار استياءً واسعًا وأجج الاحتقان الاجتماعي.