الداخلية العراقية: سنضرب بيد من حديد كل من يقف بوجه الدولة
تصاعدت حدة الموقف الأمني في العراق، بعد نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية، الأمر الذي دفع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة ضد كل من يحاول العبث بأمن البلاد وهيبة مؤسساتها.
وأكد الشمري، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن وزارته "ستضرب بيد من حديد كل من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها"، مشدداً على أن "القانون سيبقى فوق الجميع" وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة استقرار العراق.
وجاء هذا الموقف بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية مقتل أربعة من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، أثناء مشاركتهم في فض نزاع عشائري مسلح اندلع مساء السبت في منطقة السعادة قرب معمل الغاز بجانب الرصافة في بغداد.
وأوضحت الوزارة أن قواتها تعرضت "لهجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع"، ما أدى إلى سقوط الضحايا، قبل أن ترد القوة الأمنية على المهاجمين، وتتمكن من قتل اثنين منهم وإصابة خمسة آخرين واعتقال ستة متورطين.
ونعى وزير الداخلية الضحايا مؤكداً أن "دماءهم لن تذهب هدراً"، وأن التحقيقات والملاحقات ستستمر حتى تقديم جميع المشاركين في الاعتداء إلى القضاء، وإنزال القصاص العادل بحقهم. كما أوضح أن التحديات التي تواجه العراق لا تقتصر على الإرهاب فحسب، بل تشمل أيضاً المخدرات والنزاعات العشائرية، واصفاً إياها بأنها "آفات إجرامية مقيتة تهدد السلم المجتمعي ولا تقل خطورة عن بعضها بعضاً."
وأضاف الشمري أن "الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والنزاعات المسلحة حرب مفتوحة لن يكون فيها أي مجال للمساومة أو التهاون"، مؤكداً أن الدولة ماضية في فرض القانون وتعزيز الأمن باعتباره "الركيزة الأساسية لحماية المجتمع واستقراره."
ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المتكررة
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المتكررة، والتي غالباً ما تتحول إلى مواجهات دامية تتسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة، وتضع الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع تهديدات تعرقل جهود الدولة في فرض الاستقرار بعد سنوات طويلة من الصراعات.
