ليبيا.. النائب العام يُوضح أسباب اعتقال وزير النفط السابق محمد عون

في تطور جديد على الساحة السياسية في «ليبيا»، كشف مكتب النائب العام، أسباب اعتقال وزير النفط السابق «محمد عون» بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وذلك خلال محاولة تنفيذ حكم قضائي غيابي صدر بحقه منذ (4) سنوات، مُشيرًا إلى تفاصيل مُهمة تتعلق بالتحقيقات الجارية حول قضايا مالية وإدارية.

أسباب اعتقال وزير النفط السابق محمد عون

وأوضح المكتب في بيان رسمي، أن عملية القبض جاءت على خلفية اتهامات تعود إلى فترة رئاسته لشركة الزويتينة للنفط عام 2006، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ«إساءة استعمال سلطة الوظيفة وإهمال واجب حفظ وصيانة المال العام»، وهي القضايا التي كانت محل متابعة من قِبل النيابة العامة.

وذكر النائب العام، أن التحقيقات اللاحقة أكدت أن الحكم الغيابي الصادر ضد عون قد سقط قانونًا، باعتباره سبق وأن امتثل أمام محكمة استئناف طرابلس، الأمر الذي يُبطل حالة الغياب التي استند عليها الحكم السابق.

جلسة استئناف حاسمة مُقبلة

وأضاف البيان، أن محكمة استئناف طرابلس ستتولى النظر في الدعوى مُجددًا يوم الثلاثاء المُقبل، وذلك للتثبت من المركز القانوني للوزير السابق والفصل في الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات القبض والإفراج جاءت في إطار تطبيق القانون وحماية المال العام، مُشددًا على أن السُلطة القضائية ستُواصل عملها دون استثناء لأي شخص، بغض النظر عن منصبه أو موقعه الرسمي.

ليبيا.. تهديد بعصيان شامل في طرابلس الكبرى عقب مُهلة لسحب الأرتال العسكرية

من ناحية أخرى، في ظل التوترات المُتزايدة بالعاصمة الليبية «طرابلس»، يُلوّح السكان بعصيان شامل عقب منح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة «عبد الحميد الدبيبة»، مُهلة لا تتجاوز (24 ساعة) لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة في المدينة، في تحرك يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي تجاه الوجود العسكري المُتزايد وتأثيره على الأمن والاستقرار.

وفي هذا الصدد، أصدر أهالي طرابلس الكبرى، وتضم مناطق تاجوراء والزاوية، بيانًا حذروا فيه حكومة الدبيبة، من تداعيات استمرار التحركات العسكرية داخل الأحياء المدنية.

غليان شعبي

وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة"، بحسب نصه.

كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى "الحراك الشعبي المسلح" في حال لم تستجب السلطات للمطالب.

وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى "مربعات أمنية مسلحة" إذا لم يتم سحب القوات.

تكبير احتجاجي مُرتقب

كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.

ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.

ليبيا.. «المجلس الرئاسي» يتخذ موقفًا حاسمًا لتهدئة فورية بالعاصمة طرابلس

من جهة أخرى، وسط تصاعد الاحتقان الأمني في «طرابلس»، يتجه «المجلس الرئاسي الليبي» نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الهدوء عبر مُطالبة الوحدات العسكرية بالانسحاب من مناطق التوتر، في محاولة لتجنب تصعيد قد يُهدد استقرار العاصمة والمُضي قُدمًا نحو حلول سياسية.