فيتش: أصول الكويت الأجنبية تقفز إلى 607% من الناتج

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش (Fitch Ratings) تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت تتمتع بمتانة مالية قوية وميزان خارجي يُعد من بين الأقوى عالمياً.

ووفقاً للتقرير، تتوقع الوكالة أن تصل الأصول الأجنبية السيادية للكويت إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ576% في 2024، وهو ما يعكس قوة رصيد الكويت الخارجي ويجعلها في موقع متفوق مقارنة بجميع الدول الأخرى التي تصنفها الوكالة.

وأشارت "فيتش" إلى أن الاقتصاد الكويتي سيعود إلى النمو بمعدل 1.7% في عام 2025 بعد عامين من الانكماش، وذلك نتيجة الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاقية "أوبك+". كما توقعت الوكالة أن يظل التضخم في مستويات منخفضة لا تتجاوز 3% خلال الفترة بين 2025 و2027، وهو ما يدعم استقرار القوة الشرائية للمستهلكين.

من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن الحكومة الكويتية أقرت قانون الدين العام، الذي يتيح إصدار أدوات دين لأول مرة منذ 2017. ومن المتوقع أن يوفّر القانون سيولة تقارب 30 مليار دينار (100 مليار دولار) على مدى خمسين عاماً، بما يسهم في تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تمويل مشاريع التنمية.

وتوقعت "فيتش" أن يشهد العام المالي 2025/2026 زيادة في الإنفاق العام، خصوصاً مع توجه السلطات نحو تنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية، بجانب احتمالات انخفاض الإيرادات النفطية بفعل تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية. ومع ذلك، قد يسهم قرار "أوبك+" برفع قيود الإنتاج اعتباراً من الربع الثاني 2025 في تقليل حدة الانخفاض بالإيرادات.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أشارت التوقعات إلى أن الكويت ستعتمد على مزيج من إصدار أدوات الدين لتغطية 70% من العجز، بجانب الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتغطية النسبة المتبقية. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في نسبة الدين الحكومي إلى 12% من الناتج المحلي بحلول 2027/2028، فإن هذه المستويات ستظل أدنى بكثير من المتوسط الحسابي البالغ 52.4% للدول ذات التصنيف المماثل.

كما حازت الكويت على تقييم إيجابي في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث سجلت درجة «+5» في مجالات الاستقرار السياسي، سيادة القانون، مكافحة الفساد والجودة المؤسسية، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار بيئة الأعمال.

وبحسب التقرير، فإن تأثير الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعطيل الملاحة بالبحر الأحمر على الكويت يبقى محدوداً، لكن الوكالة شددت على أن استمرار الاعتماد الكبير على النفط يظل أحد أبرز التحديات أمام التصنيف السيادي للبلاد على المدى الطويل.