بالإنفوجراف.. دول الخليج تتقدم على طريق صفر الكربون

أظهرت أحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا ملموسًا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، حيث ارتفع متوسط الدرجة الكلية لدول المجلس في عام 2024 إلى 41.5 درجة، مقارنة بـ37.7 درجة في عام 2023، ما يعكس التزام دول المجلس بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

 ويعد هذا المؤشر أداة تقييم عالمية تقيس مدى التقدم الذي تحرزه 125 دولة حول العالم في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إطار الاقتصاد الدائري الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين البيئي.

وأوضحت البيانات أن ثلاث دول خليجية تصدرت المؤشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس الجهود المكثفة لدول المجلس في دعم السياسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. كما شهدت دول الخليج تقدمًا كبيرًا في مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث ارتفعت النسبة في 2024 إلى 35.8 درجة مقابل 29.7 درجة في 2023، بالإضافة إلى تحسن مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس جاهزية الدول للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ليبلغ 47.2 نقطة مقابل 45.6 نقطة في العام السابق.

كما سجلت دول المجلس قفزة نوعية في الطاقة المتجددة، إذ ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول المجلس من إجمالي السعة العالمية لهذه المحطات لتصل إلى 0.43% في 2024 مقابل 0.03% في 2015، ما يعكس الدور المتنامي لدول الخليج في تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة ودعم الابتكار في مصادر الطاقة المستدامة.

وأكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة، والتي تشمل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي، من خلال استثمارات مستدامة في المصادر الهيدروكربونية، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يشمل خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية دول الخليج لتحقيق أهداف صفر الكربون وتعزيز التنمية المستدامة، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق اقتصاد أخضر ومرن، ويضع دول المجلس في مصاف الدول الرائدة عالميًا في مواجهة التحديات المناخية وتطوير الحلول المستدامة للطاقة النظيفة والمتجددة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة لأجيال المنطقة المقبلة.