مدبولي يمنح الجنسية المصرية لعدد من الأفراد ويطلق مبادرة اقتصادية كبرى

أصدرت الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت الموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون من سوريا وجنسيات عربية وأجنبية أخرى.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الكفاءات والخبرات الأجنبية، وكذلك تعزيز الروابط الإنسانية والاقتصادية مع الأشقاء العرب، في وقت تشهد فيه مصر حراكًا تنمويًا واسعًا على مختلف الأصعدة.

وتُعد هذه القرارات جزءًا من التوجه الحكومي نحو تنظيم أوضاع المقيمين على الأراضي المصرية، خصوصًا من الذين أثبتوا قدرتهم على الاندماج والمساهمة في المجتمع المصري، سواء عبر النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. ويؤكد ذلك البُعد الإنساني والسياسي في سياسة القاهرة تجاه مسألة منح الجنسية، بما يعزز من صورة مصر كحاضنة عربية وإقليمية آمنة.

وفي سياق متصل، يستعد رئيس الوزراء المصري غدًا الأحد لحضور فعالية وطنية كبرى بعنوان: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والمقرر انعقادها بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة. وتُركز هذه الفعالية على استعراض رؤية الحكومة في دعم الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسليط الضوء على آليات خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل.

وسيشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين والوزراء، إضافة إلى خبراء اقتصاديين ورجال أعمال من مصر وخارجها، حيث سيتم مناقشة آليات تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ورفع مستويات معيشة المواطنين.

وعقب الفعالية، من المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير مساحة 10 ملايين متر مربع في منطقة البحر الأحمر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، خاصة في القطاعات السياحية والعقارية، التي تُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي.

وبذلك، تجمع الحكومة المصرية بين سياسات اجتماعية وإنسانية، مثل منح الجنسية، وسياسات اقتصادية وتنموية كبرى، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز اللحمة المجتمعية.