ارتفاع تاريخي وغير مسبوق لأسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعاً غير مسبوقاً للكسر والمسبوك وارتفاعاً جديداً وتاريخياً للذهب الجديد والمستعمل بالتزامن مع صعود مستمر لسعر الدولار محلياً وارتفاع اسعار الذهب عالمياً، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر.

وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 862.66 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 790.77 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 754.33 دينار.

في حين سجل سعر كسر الذهب 647 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 655 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب870.5 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.

سعر الذهب 

فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب850 إلى 870 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب930 إلى 960 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب735 إلى 760 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب830 إلى 860 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 6020 دينار.

سعر الفضة

وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 35 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 22.0 إلى 25.0 دينار.

مطالب تعويم الدينار الليبي تثير مخاوف ارتفاع الأسعار

أثارت الدعوات المطالبة بتحرير سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، أو ما يُعرف بالتعويم، جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والمواطنين في ليبيا، وسط مخاوف من موجة غلاء محتملة قد تثقل كاهل الأسر، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من تفشي ظاهرة الفساد واستمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر دخل رئيسي.

وكانت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، البالغ 5.41 دينار، والسعر الموازي في السوق السوداء، الذي وصل إلى 7.84 دينار، أحد الأسباب التي دفعت بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال للمطالبة بتعويم الدينار. من بين هؤلاء رجل الأعمال الليبي حسني بي، الذي رأى أن دعم الدولار هو استنزاف لموارد الدولة، في حين اقترح الخبير المالي عمران الشائبي البدء في تعويم تحت رقابة المصرف المركزي من خلال مزادات شفافة، مع توفير حماية اجتماعية مؤقتة للمواطنين.

في المقابل، اعتبر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، مراجع غيث، مجرد الحديث عن التعويم «انتحاراً اقتصادياً»، مؤكداً أنه سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد أسعار السلع والخدمات في بلد يعتمد على الدولار في نحو 85% من وارداته الأساسية. وتوافقه الرأي المصرفي إبراهيم والي، الذي حذر من أن أي خطوة نحو التعويم قد تؤدي إلى آثار تضخمية أعمق، وزيادة تكلفة الاستيراد، وارتفاع الأسعار في السوق المحلي.